تأجيل محاكمة القرن للغد : مبارك يتعرض لوعكة صحية فى أثناء الجلسة وإسعافه داخل القفص

استمعت أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلى مرافعة دفاع احمد رمزى مساعد وزير الداخلية الأسبق،
فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجلاه علاء وجمال مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق وستة من مساعديه بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.
وأكد الدفاع أن النيابة العامة قامت بتعظيم التهم الموجهة للمتهمين وانه لا يعقل ان يقوم أحد المتهمين باستخدام سلطته، كما ادعت النيابة وقام بالنزول واختيار مجموعة من الضباط وتحريضهم على قتل المتظاهرين، وأكد أيضا أن بعض الضباط أرادوا »ركوب الموجة«، وقدموا القرابين للاخوان بعد أن رأوا أن الطريق ممهد لهم، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين .
وفى بداية الجلسة اكد دفاع المتهم السادس احمد رمزي مساعد وزير الداخلية الاسبق للامن المركزي انتفاء الجريمة الموجهة إلى موكله لعدم توافر أركانها لانتفاء الركن المادى والرابطة الذهنية لنية القتل والتحريض وشرح الدفاع بأن المشرع حدد وسائل الاشتراك فى الجريمة فى 3 صور وهى الاتفاق والتحريض والمساعدة وان النيابة العامة لم تحدد صور ذلك الاشتراك.
واكد الدفاع ان مظاهرات 25 يناير كانت سلمية ولم يحدث بها اى اعمال عنف ولكن ما حدث يوم 28 يناير كان مخططا من اشخاص ليست لهم صلة بالمتظاهرين وكان هدفهم الاعتداء على الأبنية ورجال الشرطة بقصد إسقاط جهاز الشرطة والنيل منه وان ما حدث في ذلك اليوم لم يكن في مخيلة المتهمين حتى يتم توجيه التهم لهم، وما يؤكد ذلك أقوال المشير حسين طنطاوى بأن ما حدث فى جمعة الغضب كان مخططا مدبرا.
وأشار الدفاع إلى ان توجيه النيابة الاتهام للمتهمين كان ضربا من الخيال ولم تقدم النيابة العامة الدليل على استخدام المتهمين نفوذهم للتحريض على قتل المتظاهرين , وفجر مفاجأة بأن الضباط انفسهم تقدموا بشكاوى ضد المتهم اعتراضا منهم على عدم التسليح.
ودفع محامي مدير الامن المركزي الاسبق بانتفاء الجريمة فى حق موكله حيث لم تتوافر لديه ولا باقى المتهمين لعدم توافر شرط العلم بالواقعة حيث ان النيابة العامة لم تكن تعرف بان ما حدث ايام 25 يناير كان ثورة وجميع المواطنين لم يكونوا يعلمون انها ثورة .
واشار الدفاع الى ان المرحوم اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة الذى يحتل رقم 3 على مستوى العالم قال ان ما حدث فى 25 يناير لم نكن نتوقعه ولم يدر بخلد اى مسئول فى مصر بأن ما حدث كان سيحدث، وان ضرب النار يمكن ان يحدث من اى جهة إلا الامن المركزى لانه تشكيلات فض »كبيرها الغاز » واستشهد ايضا باقوال كل من المشير حسين طنطاوى واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الاسبق بان ما حدث كان خارج توقع جميع المتهمين.
واكد دفاع المتهم احمد رمزى ان هناك قلة من الضباط ارادوا ان » يركبوا الموجة ويقدمونا قرابين الطاعة والولاء للاخوان بعد ان رأوا ان الطريق ممهد لهم وبعضهم ارادوا ان ينتقموا من رؤسائهم فى العمل وآخرون تقدموا بشهادات سماعية وتساءل كيف يمكن للمحكمة ان تعتمد على هذه الشهادات لادانة المتهمين، مشيرا إلى انه لا يمكن ان تطمئن لها المحكمة وطالب باستبعادها علاوة على تناقض عدد من اقوال الشهود ومن بينهم الشاهد النقيب عمرو صالح الضابط بمديرية امن دمياط والذى وصفه بانه »الكذاب الأشر« لانه شهد بانه ذهب يوم 29 يناير الى وزارة الداخلية لحضور دورته التدريبية وانه شاهد الشرطة »عاجنة الناس » وبالرغم من ذلك لم يقدم ما يفيد بوجود دورة تدريبية فى الوزارة فى ذلك الوقت، وايضا العقيد سليم عمر والذى قرر ان رئيسه المباشر اللواء عبد الرؤوف الصرفى رئيس المباحث الجنائية اعطى له امرا بالتعامل بكل قوة مع المتظاهرين وتبين فيما بعد بوجود مشاكل وخلافات بينه وبين رئيسه » وبينهما ما صنع الحداد وان شهادته جاءت للانتقام منه«
وطالب دفاع رمزي بضبط الفاعلين الاصليين فى احداث يناير حتى يستقيم محاكمة المتهمين وتساءل كيف نحاكم المحرض بدون ان يكون هناك فاعل، ودفع ببطلان التحقيقات التكميلية، موضحا ان جميع الدساتير فى العالم وعلى رأسها فرنسا لا تعترف بالتحقيقات التكميلية. واكد دفاع اللواء احمد رمزى ان قانون الشرطة يعطى لرجالها الحق بالتسليح بالعديد من الاسلحة التى تعد اكثر من خطورة من الاسلحة التى استخدمت فى احداث يناير قبل المتظاهرين والمتجمهرين فى حالة زيادة عددهم عن خمسة افراد إلا ان الشرطة لم تستخدم هذا الحق.
وفوجئ الجميع داخل قاعة المحاكمة باخطار رئيس الحرس بتعرض مبارك لانخفاض حاد بالدورة الدموية ويجب اسعافه على الفور، فامر رئيس المحكمة بدخول الطبيب الى داخل القفص الزجاجي لاسعافه ثم عادت المحاكمة للاستئناف مرة اخرى.
ودفع بانعدام مسئولية المتهم عن الجرائم موضوع الدعوى حيث ان عبارة الاتهام جاءت »ضباط وافراد الشرطة » ولم تحدد اى قطاع يتبعون وان سلطة المتهم تخص قطاع الامن المركزى فقط .