البطاوى يطالب ببراءته تأسيسًا على 14 دفعا قانونيًا منها بطلان تحقيقات الثورة وتفريغات النيابة الخاطئة لدفاتر السلاح

طالب المحامى عصام البطاوى دفاع المتهم حبيب العادلى من محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر جلسة استكمال سماع مرافعة الدفاع فى قضية محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل في القضية المعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن" ببراءة موكله من الاتهامات المسندة إليه تأسيسًا على 14 دفعا قانونيا.
وتمثلت الدفوع في بقصور تحقيقات النيابة لسؤال الفاعلين الأصليين واعتبرهم شهود إثبات وخلو قائمة أدلة الثبوت من أسمائهم, والدفع بالقصور فى التحقيق لاستناد الاشتراك فى الجريمة للعادلي لعدم وجود دليل, والدفع بانتفاء الركن المادي لخلو الأوراق من أى دليل ولإقرار جميع الشهود من الضباط المتواجدين على مسرح الجريمة بأنهم لم يصدر لهم أمر أو تعليمات شفوية أو كتابية من العادلى لإطلاق أعيرة حية على المتظاهرين أو البلطجية ولكن التعليمات اقتصرت على ضبط النفس واستخدام العصا والدرع فى فض المظاهرات السلمية ودفع بعدم توجيه التحريض إلى شخص أو أشخاص بعينهم, ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى عن الضباط المتواجدين لدفع الاعتداء عليهم, وانتفاء جريمة المساعدة لسبق صدور تعليمات بمنع خروج السلاح والذخيرة من مساعديه, وانتفاء القصد الجنائى لجريمة الاشتراك بطريقى التحريض المساعدة, ودفع بقصور التحقيقات والأدلة الفنية, وإهدار الدليل المستمد من اطلاع النيابة العامة على دفاتر الامن المركزى وتفريغاتها وذلك لمخالفتها التفريغات عما هو ثابت بالأوراق, ودفع بانتفاء التحقيقات التى اجرت من نيابة الثورة لأنها تكميلية والهدف منها ادانة المتهمين واصطناع شهادتاه وعدم حياديتها ولأنها تمت فى غيبة المتهمين ومحاميهم ولم يتم مواجهتهم بما تم بها ولكونها ناتجة من قرار باطل، وانتفاء صلة الفاعلين الأصليين بجهاز الشرطة او صلة الشرطة بهم أو مساعدتهم.
وأخيرًا دفع بانتفاء ركن الخطأ فى جريمة إلحاق ضرر جثيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها المتهم لاتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير لأن السجون والمديريات لها نظام ثابت فى التامين ولم يصدر لها أمر بتفريغها وخلو الأوراق من أى معلومات أو شهود تطمئن إليهم المحكمة.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق, واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.


تابعوا صفحتنا على "فيس بوك"
مصر اليوم