14 مبرر قانوني قدمها دفاع العادلي من تهمة قتل المتظاهرين في محاكمة القرن لبراءته

إستند المحامي عصام البطاوي دفاع المتهم الخامس اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة خلال مرافعته النهائية فى " محاكمة القرن " المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير .. الي 14 دفع قانوني للوصول الي براءة موكله .

والذي بدء بتصميمه علي طلبه بمعاينه المحكمه للأماكن الواردة بامر الاحاله لانه طلب جازم و جوهري لان النيابه العامه لم تذكر في امر الاحاله مكان الأصابات و القتل .
كما اشار الي طلبه بندب لجنه فنيه للاطلاع علي دفاتر الامن الخاصه بالامن المركزي لان لجنه السلاح المشكله بمعرفه المحكمه من القوات المسلحة لم تتطلع علي كافه التحقيقات بل اطلعت فقط علي بنود السلاح ، و اعترض علي ما جاء بلجنه الاسلحة و الذلخيرة .

و أضاف البطاوي انه يطلب البراءة لموكله " العادلي " تاسيسا علي القصور في تحقيقات النيابه العامه لسؤال الشركاء و اعتبارهم شهود اثبات و خلو قائمة الشهود من اسمائهم.

كما دفع بالقصور في التحقيقات للخطأ في اسناد الاشتراك بالتحريض و المساعدة لخلو الاوراق من ثمة دليل قاطع علي ذلك الاتهام.

و انتفاء الركن المادي لجريمه الاشتراك بطريق التحريض و المساعدة لخلو الاوراق من ثمة دليل قاطع علي ذلك الاتهام ولاقرار جميع الشهود من الضباط القادة و المرئوسين المتواجدين علي مسرح الجريمه انه لم يصدر لهم امر او تعليمات من المتهم الخامس باطلاق الذخيرة الحيه علي المتظاهرين او البلطجيه و ان الاوامر و التعليمات اقتصرت علي ضبط النفس و استخدام العصا و الخوذة و الدرع و استخدام القنابل المسيله للدموع لفض اعمال الشغب .

و دفع بأنتفاء مسئولية العادلي عن جريمة الاشتراك بالتحريض لعدم توافر شرط جوهري وهو تحريض شخص بعينه ، كما دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي لضباط الشرطة المتواجدين في مواقع الاحداث للدفاع عن النفس والمال العام .

الدفع بعدم توافر المساعدة كجريمة للأشتراك لصدور اوامر حازمة بمنع خروخ السلاح.

وانتفاء القصد الجنائي لجريمه الاشتراك بطريقي التحريض و المساعدة.

و دفع ايضا بقصور التحقيقات و الادله الفنيه و انقطاع علاقه السببيه بين المصابين و اصابتهم.

و دفع بأهدار الدليل المستمد من اطلاع النيابه العامة علي دفاتر السلاح بالامن المركزي و تفريغها بالتحقيقات و ذلك لاختلافه عن الحقيقه.

و دفع باهدار التحقيقات التي تمت من قبل ماسمي بنيابه الثورة لانها بنيت علي قرار باطل و قال ان تحقيقاتها تكميليه بهدف ادانه المتهمين والوصول الي إصطناع شهادات تجنبها الحيدة .

و دفع بانتفاء علاقه السببيه بين ما ارتكبه الفاعلين الاصليين بين جرائم القتل و التحريض وبين أشتراك المتهمين معهم بالاشتراك .

انتفاء صلة الفاعليين الاصليين بجهاز الشرطة عموما او علاقة المتهمين بهم .

انتفاء ركن الخطأ في جريمة الحاق ضرر باأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها العادلي لاتخاذ اجراءات تتسم بالرعونة .

خلو الاوراق من ثمة تعليمات منسوبة للمتهم كشواهد او دليل قاطع تطمئن اليه المحكمة .