ننشر الدفوع القانونية لمرافعة "دفاع العادلى" فى قضية القرن.. بطلان تحقيقات نيابة الثورة.. وانتفاء مسئولية موكله عن الجريمة .. و"البطاوى": توافر حالة الدفاع الشرعى للضباط لدفع الاعتداء

دفع عصام البطاوى، محامى حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بعدة دفوع أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى, فى قضية محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين فى قضية "القرن"، وذلك لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
ومن الدفوع، انتفاء مسئولية وزير الداخلية الأسبق عن جريمة الاشتراك بالتحريض، لعدم توافر شرط جوهرى، وهو عدم توجيه التحريض إلى شخص أو أشخاص معينين، كما دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى لضباط الشرطة والقادة المرؤوسين المتواجدين على مسرح الجريمة عن النفس والمال العام، وهى الوسيلة الوحيدة لدفع الاعتداء.
كما دفع "البطاوى" بعدم توافر المساعدة كوسيلة من وسائل الاشتراك فى جريمة القتل العمد، مع سبق صدور تعليمات جازمة بمنع خروج السلاح والذخيرة لمساعديه، ومن مساعديه لمرؤوسيهم، كما دفع بانتفاء القصد الجنائى لجريمة الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة.
ودفع محامى العادلى، أمام المحكمة، بانتفاء ركن الخطأ فى جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الدولة والجهة التى يعمل بها، نافياً اتخاذه قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، لأن التعليمات كانت تتمثل فى تأمين المنشآت العامة، وأن المراكز والأقسام والمديريات والسجون لها نظام ثابت فى التأمين، ولم يصدر أمر بإخلائها أو تفريغها أو منع الدفاع عنها، وخلو الأوراق والمستندات من ثمة تعليمات منسوبة إلى المتهم الخامس أو حتى شواهد، كدليل قاطع تطمئن إليها المحكمة لارتكابه ركن الخطأ.
وقال دفاع العادلى، إنه يدفع بإهدار الدليل المستمد من إطلاع النيابة العامة على دفاتر السلاح الخاص بالأمن المركزى، وتفريغها لمضمونها بالتحقيقات، وذلك لمخالفة ما أفرغته النيابة العامة بالتحقيقات عما هو ثابت بتلك الدفاتر المحرزة.
ودفع "البطاوى" أيضا ببطلان التحقيقات التى أجريت من جانب ما يسمى ب"نيابة الثورة"، بناءً على قرار باطل من نائب عام معين على خلاف القانون، لكونها ليست تحقيقات تكميلية، وإنما الهدف منها إدانة المتهمين والوصول إلى اصطناع شهادات إدانة، مما يحيد بها عن الصدق الذى هو من مهام النيابة العامة.
موضوعات متعلقة..
دفاع العادلى للمحكمة: "الشعب لم يصنع ثورة بل صنعت له"
دفاع العادلى فى محاكمة القرن يسرد تاريخه: "ألغى الجلد من السجون"
بدء محاكمة مبارك ونجليه والعادلى فى قضية القرن