اعلن المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان امين عام لجنة الانتخابات الرئاسية عن توافر الشروط القانونية في اوراق طالبي الترشح عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي وقال المستشار سالمان ان اللجنة قامت بفحص اوراق مرشحى الرئاسة والتأكد من قيامهما بتقديم التأييدات وفقا للنصاب الدستوري وتزيد فضلا عن سلامة اوراقهما ومن ثم لا يوجد استبعاد لاحد من المرشحين جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقد بمقر لجنة الانتخابات الرئاسية بالهيئة العامة للاستعلامات . واضاف المستشار سالمان ان لجنة الانتخابات قررت منح 79 من منظمات المجتمع المدني المحلية تصاريح لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة كما ان هناك اتجاها لمنح تصريح زائر لبعض المنظمات التي لا تعتبر منظمات مجتمع مدني بشكل دقيق كما حدده القانون مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الانسان . وقررت اللجنة قبول طلبات 36 مؤسسة اعلامية لمتابعة الانتخابات من اصل 44 طلبا تم تقديمها من مؤسسات مختلفة وقبول 13 قناة تليفزيونية من بينها التليفزيون المصري من اصل 18 قناة . وقال سالمان ان عشر بوابات الكترونية تقدمت بطلبات لتغطية الانتخابات اعلاميا قبل منها 9 مواقع الكترونية واكد الامين العام للجنة الانتخابات ان هذه الاعداد التي تم التصريح لها كبيرة ولم يسبق اعطاء تصاريح بهذا الحجم في الاستحقاقات الانتخابية السابقة لحرص اللجنة علي متابعة الجميع للانتخابات واشار سالمان انه تم التصريح ل564 من ممثلي وسائل الاعلام الدولية من المقيمين بمصر و159 زائرا. واكد سالمان ان ما يتم تريده في وسائل الاعلام حول حصول مرشحى الرئاسة علي رموز انتخابية لا اساس له من الصحة وان ميعاد حصول المرشحين علي رموزهما الانتخابية في 3 و4 مايو المقبل والعبرة في اختيار الرمز باولوية التقدم سواء من الرموز الاصلية أو المضافة. وحول انتخابات المصريين في الخارج قال سالمان ان اللجنة تبحث سبل تذليل أية عقبات لإدلاء المواطنين باصواتهم واضاف انه تم الغاء فكرة القيد المسبق وان اي شخص يتواجد في الخارج من حقه الإدلاء بصوته وعدد اللجان في الخارج 141 مقرا انتخابيا في 124 دولة وانه لم يتم وضع مقار انتخابية في سوريا وليبيا وبعض الدول التي بها اضطرابات امنية حرصا علي المصريين ولفت سالمان ان بعض الدول التي بها كثافة مرتفعة من المصريين بالخارج سيتم ارسال اجهزة قارئ الكتروني لها كبيرة مثل السعودية والتي سيرسل لها نحو 20 جهازا. واوضح سالمان انه اعمالا لمبدأ المساواة قررت اللجنة توحيد ميعاد التصويت بالنسبة للمصريين في الداخل والخارج من 9 صباحا الي 9 مساء لافتا إلي ان القانون يلزم القاضي ان ينظر في محيط اللجنة ويحصر العدد ويغلق الباب ويستمر في عمله وفي اليوم التالي يظل مستمرا حتي انتهاء تصويت اخر مواطن. كما قررت اللجنة مد مهلة ادخال الاكواد الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني الي 5 مايو .
