رئيس هيئة الاستثمار:تخفيض رسوم الشهادات البنكية.. وجهة واحدة للتراخيص

أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التزام الحكومة بتحسين مؤشرات وترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال على المستوى الدولي.
باعتباره احدى ادوات جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبالتالى المزيد من فرص العمل والتشغيل بما يحقق هدف التنمية والعدالة الاجتماعية الذى يتصدر أولويات خطة الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن عن عدد من القرارات لتحسين مناخ ممارسة الاعمال من خلال تبسيط الاجراءات عند التعامل مع الجهات الحكومية بما يسهم فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والذى نص فى آخر تقرير له فى اكتوبر الماضى على ان مصر هى الدولة الاكثر اصلاحا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 2005 وحتى الآن. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية وعدد من مسئولى الوزارات والهيئات المعنية لمناقشة أبرز الإصلاحات التى يتم تنفيذها حاليا من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته.
و قال رئيس هيئة الرقابة المالية،إن الهيئة تعمل على تحسين مؤشرين من المؤشرات التى يتناولها التقرير، اهمهما المؤشر الخاص بإتاحة التمويل، فلاول مرة يوافق مجلس الوزراء على اعداد قانون لتنظيم آليات التمويل متناهى الصغر.
واستعرض علاء عمر نائب رئيس هيئة الاستثمار الخطوات التى تم اتخاذها للتيسير على المستثمرين ، فمثلا فى مؤشر تأسيس الشركات وبدء النشاط، تم اصدار قرار بالتعاون مع البنك المركزى لتخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة التى يقل رأسمالها عن 250 ألف جنيه لتتراوح الرسوم بين 50 و 100 جنيه على حسب قيمة رأسمالها، كما تم الاتفاق مع البنك المركزى على تسلم الشهادات البنكية الموجهة للهيئة من جميع البنوك العاملة فى مصر عبر البريد الإلكتروني، بدلاً من تسليمها يدوياً من خلال مندوبى البنوك بما يسهم فى تخفيض وقت اصدار تلك الشهادات بما يسرع من زمن اصدار الموافقات.
واضاف انه بدءا من الشهر المقبل ستتولى هيئة الاستثمار إنهاء إجراءات إصدار البطاقة الضريبية وفتح الملف التأمينى نيابة عن المستثمر ودون تعامله مع مكتب الضرائب او التأمينات الموجود بمجمع خدمات الاستثمار، وذلك بالتوازى مع مرحلة صدور قرار التأسيس والقيد بالسجل التجارى بالإضافة إلى استكمال باقى مراحل التأسيس الإلكتروني، والتى تشمل الدفع الإلكترونى كمرحلة ثانية، والتوقيع الإلكترونى كمرحلة ثالثة.
وفيما يتعلق بمؤشر استخراج تراخيص البناء، أكد الدكتور خالد عبد الحليم مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية الانتهاء من توحيد المخاطبات فى محافظة القاهرة ليتم التعامل مع جهة واحدة وهى الإدارة المحلية بدلاً من مخاطبة 8 جهات مختلفة، هذا بالإضافة إلى تقليل عدد مرات معاينة الإنشاءات للحصول على تصاريح إدخال المرافق، كما يجرى حاليا دراسة نشر وتعميم نموذج “المركز الذكي” لخدمة المستثمرين فى جميع محافظات مصر بعد نجاحه فى الإسكندرية فى تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على التراخيص.