النائب العام: ضبط كل من يثبت تورطه فى ارتكاب الحادث أو التحريض عليه أو المساعدة فيه

وضعت النيابة العامة يدها على عدد من الخيوط التى ستقود للكشف عن المتورطين فى أحداث فتنة أسوان وأحداث العنف والقتل وإشعال النيران بالمحافظة الهادئة.
. وكشفت تحقيقات النيابة أن اثنين من عائلة الهلاليين هما وراء إطلاق النيران من أسلحتها الآلية واشعال نيران الفتنة بين المجتمع الأسوانى وهما المتهمان مصطفى عبده »أبو حلمبو« ومحمد عرفة »أبو حلمبو«، وقد أمر النائب العام المستشار هشام بركات أجهزة الأمن بملاحقتهما وضبطهما واحضارهما للنيابة.
وكان فريق النيابة العامة قد رافق النائب العام المستشار هشام بركات وقاموا بإجراء المعاينة على الطبيعة لمواقع الأحداث وتبين منها احتراق العديد من منازل الطرفين.
وكشفت تحقيقات النيابة التى تولاها المستشار بهاء الوكيل المحامى العام لنيابات أسوان أن أساس الواقعة نشوب مشاجرة بين أفراد من العائلتين مساء يوم الأربعاء لقيام كل منهم بكتابة عبارات مسيئة للآخر على جدران مدرسة محمود بحر سالم بمنطقة السيل، وتبادل الطرفان خلالها التراشق بالحجارة ونتج عنه إتلاف خمس سيارات تمتلكها عائلة دابود، وتدخلت قوات الشرطة وتمكنت من فض المشاجرة وتفريق الأطراف بعد استعمال الغاز المسيل للدموع، ويوم الجمعة عاود بعض أفراد من عائلة الهلاليين بكتابة عبارات سب مرة أخرى على جدران جمعية دابود النوبية محل اجتماعات عائلة النوبيين، فحاولت إحدى السيدات من العائلة منعهم ونشبت المشاجرة مرة ثانية وأطلق فيها المتهمان مصطفى عبده أبو حلمبو ومحمد عرفة أبو حلمبو من عائلة الهلاليين نيران أسلحتهما الآلية، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين من عائلة دابود، وفجر السبت هاجمت عائلة دابود بعض المنازل التابعة لعائلة الهلالية واشعلوا فيها النيران والحرائق وأطلقوا النيران على من فيها وتعدوا عليهم عشوائيا بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن مقتل أربعة عشر شخصا من عائلة الهلاليل، ثم توالت الاشتباكات حتى انتهت بمقتل سبعة أشخاص آخرين اثنان من عائلة الهلاليين وخمسة من عائلة دابود ووصل عدد المصابين إلى خمسة وأربعين مصابا من الطرفين.
وأكد المستشار هشام بركات النائب العام أن النيابة العامة تؤكد التزامها بتطبيق القانون بمنتهى الحزم على الجميع دون تمييز وتضع نصب أعينها اعتبارات حسن سير العدالة ومصلحة المجتمع، وشدد على سرعة ضبط واحضار كل من ثبت وسيثبت تورطه فى ارتكاب الحادث أو التحريض عليه أو المساعدة فيه وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.