ننشر تقرير النيابة العامة حول أحداث مجزرة أسوان

انتقل المستشار هشام بركات، النائب العام ظهر اليوم الثلاثاء، إلى محافظة أسوان، وقام بمعاينة المواقع التى شهدت العنف والقتل وإشعال النيران بالسهل الريفى في محافظة أسوان، وتابع عن قرب نتائج التحقيقات فى الأحداث الدامية التى شهدتها المدينة.
وجاء فى البيان الرسمى الذى أصدره النائب العام منذ قليل ، ونشرته بوابة الأهرام ، أن النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة يوم الجمعة الماضي الموافق 4 أبريل، بنشوب خلافات بين عائلتى "دابود" والهلاليين بمدينة أسوان أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين واشتعال النيران بمنازل يمتلكها العائلتان.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات على الفور، وقامت بمناظرة جثامين القتلى والوقوف على ما بها من إصابات، وانتداب الطب الشرعى للكشف عليها، وبيان أسباب الوفاة، مع التصريح بتسليم الجثامين لذويها لاتخاذ اجراءات دفنها والانتقال إلى المستشفيات التى تم نقل المصابين إليها، والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم، والوقوف على طبيعة إصاباتهم، والاستماع إلى أقوالهم بشأن كيفية حدوثها.
وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت منذ يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل الجاري، بعد نشوب مشاجرة بين أفراد من العائلتين لقيام كل منهم بكتابة عبارات مسيئة للآخر على جدران مدرسة "محمود بحر سالم" بمنطقة السيل، وتبادل الطرفان خلالها التراشق بالحجارة، ونتج عنها إتلاف 5 سيارات تمتلكها عائلة "دابود"، وتدخلت قوات الأمن وتمكنت من فض المشاجرة وتفريق الأطراف بعد استعمال الغاز المسيل للدموع.
ويوم الجمعة الموافق 4 أبريل، عاود بعض أفراد من عائلة الهلاليين بكتابة عبارات سب على جدران جمعية دابود النوبة "محل اجتماعات عائلة النوبيين"، فحاولت إحدى سيدات العائلة منعهم، ونشبت المشاجرة مرة أخرى، وأطلق المتهمان "مصطفى عبده أبو جلمبو" و"محمد عرفة أبو جلمبو" من عائلة الهلاليين نيران أسلحتهما الآلية، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين من عائلة "دابود".
وأضاف البيان أنه في الساعة الثالثة من صباح السبت 5 أبريل، هاجمت عائلة "دابود" بعض المنازل التابعة لعائلة الهلاليل وأشعلوا فيها الحرائق وأطلقوا النيران على من فيها، وتعدوا عليهم بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن مقتل 14 شخصاً من عائلة الهلاليل، ثم توالت الاشتباكات حتى انتهت بمقتل 7 أشخاص آخرين 2 من عائلة الهلاليين وخمسة من عائلة "دابود"، ووصل عدد المصابين إلى 45 شخصاً من الطرفين.
وأشار البيان إلي أنه بعد وصول النائب العام، تمكنت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، من إجراء المعاينة اللازمة لمواقع الأحداث، و تبين منها احتراق العديد من منازل الطرفين، وقررت النيابة العامة ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث وإعداد التقرير الفنى اللازم.
وأمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار كل من ثبت تورطه فى ارتكاب الحادث أو التحريض عليه أو المساعدة فيه.