ننشر تحقيقات النيابة حول مذبحة أسوان

يعاين النائب العام هشام بركات المواقع التى شهدت العنف والقتل وإشعال النيرانبمحافظة أسوانويتابع نتائج التحقيقات فى الأحداث الدامية التى شهدتها المدينة
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً من الشرطة يوم الجمعة 4 ابريل2014 بنشوب خلافات بين عائلتى "دابود " و الهلاليين بمدينة أسوان أسفرت عن مقتل و إصابة العديد من المواطنين واشتعال النيران بمنازل يمتلكها العائلتان.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات على الفور و اتخذت الاجراءات التالية: مناظرة جثامين القتلى و الوقوف على ما بها من إصابات و انتداب الطب الشرعى للكشف عليها و بيان أسباب الوفاة ، مع التصريح بتسليم الجثامين لذويها لاتخاذ اجراءات دفنها، الانتقال إلى المستشفيات التى تم نقل المصابين إليها ، و الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم و الوقوف على طبيعة إصاباتهم ، و الاستماع إلى أقوالهم بشأن كيفية حدوثها.
وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت منذ يوم الاربعاء 2ابريل2014 بعد نشوب مشاجرة بين أفراد من العائلتين لقيام كل منهم بكتابة عبارات مسيئة للآخر على جدران مدرسة " محمود بحر سالم " بمنطقة السيل و تبادل الطرفان خلالها التراشق بالحجارة و نتج عنها إتلاف خمس سيارات تمتلكها عائلة "دابود ".
وتدخلت قوات الأمن و تمكنت من فض المشاجرة و تفريق الأطراف بعد استعمال الغاز المسيل للدموع ، و يوم الجمعة 4ابريل2014 عاود بعض أفراد من عائلة الهلاليين بكتابة عبارات سب على جدران جمعية دابود النوبة " محل اجتماعات عائلة النوبيين" فحاولت إحدى سيدات العائلة منعهم و نشبت المشاجرة مرة أخرى و أطلق المتهمان " مصطفى عبده أبو جلمبو " و "محمد عرفة أبو جلمبو" من عائلة الهلاليين نيران أسلحتهما الآلية مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص و إصابة ثمانية آخرين من عائلة "دابود ".
وفى الساعة الثالثة من صباح السبت 5ابريل2014 هاجمت عائلة "دابود" بعض المنازل التابعة لعائلة الهلاليل و أشعلوا فيها الحرائق و أطلقوا النيران على من فيها و تعدوا عليهم بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن مقتل أربعة عشر شخصاً من عائلة الهلاليل ، ثم توالت الاشتباكات حتى انتهت بمقتل سبعة أشخاص آخرين اثنين من عائلة الهلاليين و خمسة من عائلة "دابود" و وصل عدد المصابين إلى خمسة و أربعين شخصاً من الطرفين .
وبعد وصول النائب العام تمكنت النيابة العامة اليوم 8ابريل 2014 من إجراء المعاينة اللازمة لمواقع الأحداث و تبين منها احتراق العديد من منازل الطرفين ، و قررت النيابة العامة ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث و إعداد التقرير الفنى اللازم.
وأمر النائب العام بسرعة ضط و إحضار كل من ثبت تورطه فى ارتكاب الحادث أو التحريض عليه أو المساعدة فيه.
وتجدر الاشار إلى أن النيابة العامة تؤكد التزامها بتطبيق القانون بمنتهى الحزم على الجميع دون تمييز، و تضع نصب أعينها اعتبارات حسن سير العدالة و مصلحة المجتمع فى التوصل الى مرتكبى الحادث لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.