ننشر تفاصيل مذبحة "أسوان" وفقا لرواية النائب العام

قام النائب العام المستشار هشام بركات، بمعاينة المواقع التى شهدت المذبحة والعنف والقتل وإشعال النيران بمحافظة أسوان، كما يتابع نتائج التحقيقات في الأحداث الدامية التى شهدتها المدينة بشكل دوري ومستمر.

وبداية الواقعة التي أعلن عنها النائب العام، كانت بتلقي النيابة العامة، إخطاراً من الشرطة يوم الجمعة 4إبريل الماضي، بنشوب خلافات بين عائلتي "دابود" و"الهلاليين" بمدينة أسوان أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين وإشتعال النيران بمنازل يمتلكها العائلتان.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات على الفور وقامت بمناظرة جثامين القتلى والوقوف على ما بها من إصابات وإنتداب الطب الشرعي للكشف عليها وبيان أسباب الوفاة، مع التصريح بتسليم الجثامين لذويها لاتخاذ اجراءات دفنها، والإنتقال إلى المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها، والإطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم والوقوف على طبيعة إصاباتهم، والإستماع إلى أقوالهم بشأن كيفية حدوثها.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت منذ يوم الاربعاء 2إبريل 20الماضي، بعد نشوب مشاجرة بين أفراد من العائلتين لقيام كل منهم بكتابة عبارات مسيئة للأخر على جدران مدرسة "محمود بحر سالم" بمنطقة السيل وتبادل الطرفان خلالها التراشق بالحجارة ونتج عنها إتلاف خمس سيارات تمتلكها عائلة "دابود"، وتدخلت قوات الأمن وتمكنت من فض المشاجرة وتفريق الأطراف بعد إستعمال الغاز المسيل للدموع.

ويوم الجمعة 4إبريل عاود بعض أفراد من عائلة الهلاليين بكتابة عبارات سب على جدران جمعية دابود النوبة "محل إجتماعات عائلة النوبيين" فحاولت إحدى سيدات العائلة منعهم ونشبت المشاجرة مرة أخرى وأطلق المتهمان "مصطفى عبده أبو جلمبو" و"محمد عرفة أبو جلمبو" من عائلة الهلاليين نيران أسلحتهما الآلية مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين من عائلة "دابود".

وفي الساعة الثالثة من صباح السبت 5إبريل، هاجمت عائلة "دابود" بعض المنازل التابعة لعائلة الهلاليل وأشعلوا فيها الحرائق وأطلقوا النيران على من فيها وتعدوا عليهم بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن مقتل أربعة عشر شخصاً من عائلة الهلاليل.

ثم توالت الإشتباكات حتى إنتهت بمقتل سبعة أشخاص آخرين إثنين من عائلة الهلاليين وخمسة من عائلة "دابود" و وصل عدد المصابين إلى خمسة وأربعين شخصاً من الطرفين.

وبعد وصول النائب العام تمكنت النيابة العامة اليوم 8إبريل من إجراء المعاينة اللازمة لمواقع الأحداث و تبين منها احتراق العديد من منازل الطرفين، وقررت النيابة العامة ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث وإعداد التقرير الفنى اللازم.

وأمر النائب العام بسرعة ضط وإحضار كل من ثبت تورطه في ارتكاب الحادث أو التحريض عليه أو المساعدة فيه.

وتجدر الاشار إلى أن النيابة العامة تؤكد التزامها بتطبيق القانون بمنتهى الحزم على الجميع دون تمييز، و تضع نصب أعينها إعتبارات حسن سير العدالة ومصلحة المجتمع في التوصل إلى مرتكبي الحادث لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.