تأجيل محاكمة مرسي و14 قيادة ارهابية في أحداث الاتحادية للغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي إلى جلسة الغد.
وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت حينذاك رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وشكل عدوانا على السلطة القضائية.
وجاء قرار التأجيل لبدء مناقشة 5 من شهود الإثبات من العاملين بقوات الحرس الجمهوري يتقدمهم اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري وهشام عبد الغني عبد العزيز رئيس شرطة الحرس الجمهوري ولبيب رضوان إبراهيم رئيس عمليات الحرس الجمهوري وخالد عبد الحميد عبد الرحمن قائد قوات تأمين رئيس الجمهورية ومحمد صابر عبد العزيز رائد شرطة بقوات الحرس الجمهوري.
وقالت المحكمة عقب عودتها من الاستراحة التي اتخذت فيها قرار التأجيل إن كافة الطلبات والملاحظات التي أبدها الدفاع في شأن تقرير اللجنة الفنية التي تولت عملية تفريغ المقاطع المصورة المحرزة في الدعوى، تحت بصر وبصيرة المحكمة بحسبان أن المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى.
وكانت المحكمة قد استهلت الجلسة بعرض الإسطوانة المدمجة المتضمنة تسجيلا مصورا لمقابلة تلفزيونية أجراها الإعلامي معتز الدمرداش مع نادر بكار المتحدث الإعلامي باسم حزب النور وقرر فيها أن القيادي الإخواني البارز خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان طلب من حزب النور النزول بأعضائه وكوادره لمساندة ومؤازرة الإخوان ضد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية.
وأضاف بكار في المقطع المصور أن الشاطر قال لهم إن معلومات وصلت جماعة الاخوان تفيد بوجود "ساعة صفر" من جانب المعارضة والمناوئين للرئيس محمد مرسي لاقتحام قصر الاتحادية وسط تخاذل من قبل أجهزة الأمن .. مشيرا إلى أن حزب النور رفض طلب خيرت الشاطر في هذا الصدد.
وتضمن الفيديو المصور أيضا وصف نادر بكار لتصرفات جماعة الإخوان بأنهم قد "استنوا سنة سيئة بحشد أنصارهم من القرى والمحافظات الريفية في مواجهة الآخرين، وقد بدأوها حينما أعلنوا أنه إذا لم يتم إعلان محمد مرسي رئيسا للجمهورية في نتيجة جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، فإنهم سيحرقون مصر .. علاوة على حصارهم للمحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الإعلامي" .. (بحسب ما جاء على لسان بكار بالفيديو المصور).
وذكر بكار في المقطع المصور تعليقا على أحداث الاتحادية أن هذا الأمر "حشد الأنصار" يسهل على غيرك أيضا اللجوء إليه، ولن تستطيع وقف دوامة الثأر مشيرا إلى أنهم في حزب النور أجابوا على طلب الشاطر بأنهم يريدون المزيد من المعلومات قبل اتخاذ أي قرار في هذا الأمر وأنه لا يجوز تهميش مؤسسات الدولة حتى ولو كانت متقاعسة لأن من شأن هذا الأمر إشعال فتيل الحرب الأهلية وأنه لو كان هناك أي مكروه يحيق بالرئيس فليخرج ليتحدث على الملأ بصراحة.
وقال إن ما أقدم عليه الإخوان سار على نهجه "البلاك بلوك" وأشخاص آخرون قاموا بحشد مجموعاتهم وأنصارهم في مواجهة الآخرين .. لافتا إلى أن قيادات حزب النور قالت لجماعة الإخوان "أنتم تجرون البلد الي الصراعات ونحن نرفض النزول معكم لمواجهة المتظاهرين أمام قصر الاتحادية".
وأكد بكار في المقطع المصور المعروض " ان الإخوان اعتقدوا اننا برفضنا النزول إلى جوارهم أننا قد تخلينا عنهم في حين أننا لم نتخل عن أحد وإنما اشترينا الوطن حتى لا تتحول مصر إلى سوريا أو ليبيا فنحن لسنا بصدد خلاف فقهي وإنما خلاف حول بقاء السفينة أو غرقها .. مشيرا إلى أنهم في حزب النور على استعداد للشهادة بمضمون ذلك أمام المحكمة لو قامت المحكمة باستدعائهم".
من جانبه قال أحمد كمال المحامي عن المتهم جمال صابر إنه تعرض للمرة الثانية للاعتداء من جانب أشخاص مجهولين أمام الحاجز الأمني وأن هؤلاء الأشخاص قاموا بجذب ملابسه وحاولوا التعدي عليه بالضرب دون أن تتدخل قوات الشرطة لمنع ذلك.. في حين طالب محمد الدماطي المحكمة بإجراء تحقيق في الواقعة وإعطاء قوات الشرطة تعليمات صريحة بتأمين هيئة الدفاع.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن تقرير اللجنة الفنية التي انتدبت من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لا يصلح أن يكون دليلا تعول عليه المحكمة في مواجهة المتهمين .. مبررين ذلك بأن "اتحاد الإذاعة والتلفزيون" هو خصم لهيئة الدفاع والمتهمين.. مطالبين إلى المحكمة بندب وتشكيل لجنة محايدة من خارج اتحاد الإذاعة والتلفزيون وأن الدفاع على استعداد لسداد قيمة الأتعاب المقررة.
وقامت هيئة الدفاع بمناقشة المهندس محمد المغازي رئيس اللجنة الفنية المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون حيث تبين من واقع المناقشة إن اللجنة قامت بإجراء عملية اختزال أثناء تفريغ بعض المقاطع المصورة وأقر المغازي بأن بعض المقاطع المصورة تم الاكتفاء بالتعليق عليها (مثل مؤتمر صحفي لمحمود مكي نائب رئيس الجمهورية ورد بالأحراز) ومقاطع أخرى تم تفريغها بالكامل.
وأضاف رئيس اللجنة ردا على أسئلة هيئة الدفاع أن عملية التفريغ تمت وفقا لما جرى دون تدخل من اللجنة وأنه لم يطلع علي ملف القضية ولكنه اطلع على تقرير التفريغ للإسطوانات الذي أعدته النيابة وأنه إلتزم بعناوين المقاطع الموجودة بالفيديوهات مؤكدا أنه اختصر من بعض المقاطع لتشابهها في الإسطوانة وهو ما أثار حفيظة الدفاع إلا أن رئيس اللجنة أكد أنه راعى عدم الإخلال بالمعني في الحذف والإختصار ولم يغير أي شئ في المقاطع.
من جانبه قال نبيل عبد السلام عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن الاجتزاء الذي قامت به اللجنة الفنية يخل بالتحقيق في الدعوى.. مطالبا المحكمة بندب لجنة فنية من خارج اتحاد الإذاعة والتلفزيون من أساتذة كليتي الإعلام والحاسبات والمعلومات يتم عرض عليها التقرير الفني المتعلق بفض الأحراز لإبداء الرأي الفني فيه.
وتضم لائحة المتهمين في القضية إلى جانب الرئيس المعزول كلا من أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس - محبوس) وهاني توفيق (عامل ? هارب) و أحمد المغير (مخرج حر هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر ( محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية هارب) .
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012 احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري (اللواء محمد زكي) ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت إلى استدعاء أنصارهم وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء وروعوا المواطنين وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.