ماذا تحقق في ملف الدستور و الشهداء والمحاكمات؟

بمرور عام علي ثورة‏25‏ يناير تجمع أغلب الآراء علي أن الثورة لم يتحقق فيها المطالب المرجوة باستثناء انتخابات مجلس الشعب وماعدا ذلك تعطلت كل الملفات وأولها ملف المحاكمات بالاضافة لتدهور الوضع الاقتصادي وإهمال ملف الشهداء والمصابين. في البداية يؤكد الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء الاسبق يستطيع أي فاهم للسياسة أن يدرك أن مصر تحتاج إلي وضع دستور يعبر عن المصالح العليا للوطن في المائة سنة المقبلة, وهذا يستوجب اعداده طبقا للإعلان الدستوري وما سبقه من تعديل مواده التسع في دستور1971 منوط بهيئة تأسيسية يختارها مجلس الشعب, وإعمال هذا علي اطلاقه سيؤدي إلي اختيار هيئة تعبر عن اتجاه سياسي محدود, ولا يعبر بالضرورة عن مجمل ما يراه الشعب المصري.
وذلك خطر بالنسبة لدستور لكل المصريين ولذا دعوت أن يتم اختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور بالتوافق بين الاطياف السياسية الموجودة علي المسرح والمستقلين والتيارات المعنية بالشأن العام لوضع الدستور الذي ينشده المصريون, وفي محاكمة مبارك يري الجمل أنه كمبدأ ألا تعلق علي مرافعات أي زميل, لكن اجمالا الاحظ أن أول واجبات الدفاع عن الرئيس السابق أن يخفف ما استطاع من قدر الاحتقان من الشعب ضده, لكني لاحظت اطروحات من محاميه أدت إلي عكس ذلك, واشعلت المزيد من الغضب ضد مبارك, مما قد يؤثر علي المناخ الواجب توفيره للمحكمة لتقضي المحكمة في الدعوة بعدالة دون تأثر بموجات الرأي العام, أما عن القانون فهو حمال أوجه وتختلف فيه التأويلات, لكني أري أنه ليس صوابا القول ان الرئيس السابق مازال رئيسا للبلاد, فهذا قول يناقض حقائق فعلية وقانونية يستحيل القفز عليها, والدفاع لم يخدم قضيته بل زاد من استفزاز الجميع.
ويؤكد الدكتور عبدالعزيز حجازي, رئيس مجلس الوزراء الاسبق أهم انجاز حدث هو البرلمان, لأنه سيقود المرحلة المقبلة, لكن فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية, فالطوابير مازالت مستمرة للحصول علي أنابيب البوتاجاز, وتم وضع حد أدني ولم نضع الحد الأقصي, ويبذل الجنزوري جهودا لتدبير الموارد خصوصا بعد أن انخفض الاحتياطي الاستراتيجي.
أما الدكتور محمد الجوادي طبيب وأديب مصري فيري أن الثورة نجحت في امتلاك المواطنين لبلدهم وأصبحت مصر للمصريين لكن هناك ملفات يجب الانتهاء منها كملف الشهداء والمصابين, لأن هذه القضية كان يتعامل معها باسلوب غير واضح في ظل حكومة عصام شرف والذي كان يهرج ويضيع الملف. والحل لم يأت إلا أخيرا برغم التشدق مسبقا بأقاويل عن انجاز الملف بكلمات وليس أفعال.
أما جورجيت قليني عضو مجلس الشعب السابق فتري ان ثلاثة أرباع مطالب الثورة لم تتحقق.
وتطالب قليني المجلس العسكري بأن يعلن أسماء المتورطين في قتل المتظاهرين بالأحداث الأخيرة مرورا باحداث ماسبيرو حتي مجلس الوزراء. وعن تخوف سيطرة التيار الإسلامي علي البرلمان أوضحت قليني أن طبيعة الشعب المصري هو الوسطية, وشعب مؤمن من أيام الفراعنة, وأي محاولة لتغيير هذه الوسطية لن يقبلها الشعب, وهذا رهاني علي الشعب. أما ولاء عزيز عضو حركة أقباط مصر فتري أنه لم يتحقق أي شيء في الفترة الماضية ونازلين نعمل ثورة ثانية يوم25 يناير المقبل. فنحن لا نسمع إلا كلاما من المسئولين ولا يتحقق شيء علي أرض الواقع.
وتحدثنا مع والد الناشط محمد عادل فهمي المتحدث الرسمي لحركة6 ابريل والذي أفاد أن نجله يؤدي خدمته العسكرية, وأفاد أن الوضع لم يتغير في ذلك العام, ولم نفعل شيئا سوي انتخاب مجلس الشعب والذي لو لم يتأخر إلي هذا الوقت لكان الوضع تغير وما زاد عدد الشهداء والمصابين خلال الاحداث التي مرت بسبب تأخر الانتخابات, ويزيد الامر سوءا بازدياد الانهيار الأمني المصطنع ليوصلوا رسالة إلي الناس وهي( خلي الثورة تنفعكم).
أما حسن عمار عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الثورة فيري أن نسبة80% من مطالب الثورة لم تتحقق حتي الآن.