التحالف الديمقراطي: اللجنة التأسيسية لوضع الدستور يجب أن تعبر عن فئات الشعب

عقدت أحزاب (التحالف الديمقراطي من أجل مصر) مؤتمرها الخامس بمقر حزب الحرية والعدالة، أعربت من خلاله تأييدها الكامل للمطالب الشعبية التي أعلنها الشعب المصري في مليونية 8 يوليو لاستكمال مسار الثورة، مشيرة إلى أن العديد من أهداف الثورة لم تتحقق بعد.
ودعا المشاركون إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة تتبنى مطالب الثورة وتخلو من وزراء النظام السابق وبصلاحيات حقيقية حتى تكون قادرة على تلبية مطالب الشعب وحاجاته الضرورية، مع إصدار قانون استقلال القضاء واختيار النائب العام بواسطة المجلس الأعلى للقضاء، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ما لم تكن هذه الجرائم بترويع المجتمع وأعمال البلطجة.
وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحكومة، بسرعة تحقيق المطالب العاجلة، وبصورة تحسم الملفات الهامه وتحقق الشعور بالأمن والتغيير معا، حتى يتحقق الاستقرار في الشارع المصري، مع التأكيد على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو الحامي للشرعية الشعبية الثورية وعليه مسؤولية إدارة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية.
وأكد المشاركون على ضرورة أن تكون اللجنة التأسيسية المنتخبة التي سوف تشكل لوضع دستور جديد، معبرة عن كل فئات الشعب وشرائحه، بصورة تجعلها انعكاسا حقيقيا للمجتمع المصري، مما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبر عن التوافق الوطني، ويحظي برضا كل فئات المجتمع.
ونبه الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إلى أن هذا البيان هو تعبير عن مطالب الثوار في ميدان التحرير في مليونية 8 يوليو، داعيا إلى أن تضم حكومة الدكتور عصام شرف وزراء لا ينتمون للنظام السابق ويمثلون الثورة، وأن يكون هؤلاء الوزراء رجال دولة لديهم القدرات العلمية والعملية ويتمتعون بالوطنية ومن بين الثوار.