اعلنت أحزاب التحالف الديمقراطى من أجل مصر تأييدهم للمطالب الشعبية لاستكمال مسار الثورة، وتحقيق أهدافها ومطالبها، والتي تمثل حجر الأساس للانتقال إلى بناء النظام السياسي الجديد، والتى يأتى فى مقدمتها، المحاكمات العاجلة لرموز النظام السابق وقتلة الثوار، حتى يتم ردع كل بقايا النظام السابق، وتحقيق العدالة لدماء الشهداء. وطالبوا فى اجتماعهم الخامس - بمقر حزب الحرية والعدالة - الأربعاء بضرورة تشكيل حكومة جديدة، تكون قادرة على تلبية مطالب الشعب وحاجاته الضرورية، ويكون عليها تأمين عملية الانتقال السلمي للسلطة، وتكون قادرة على إدارة الانتخابات البرلمانية القادمة، بالإضافة إلى أهمية إجراء حركة تغيير للمحافظين، والتوصل لحل مؤقت للمجالس المحلية حتى إجراء الانتخابات المحلية الجديدة، إلى جانب تطهير أجهزة الإعلام من القيادات والرموز التى تنتمى للنظام السابق، وغيرها من المطالب العاجلة. وشددوا على أهمية إعادة بناء جهاز الشرطة بكل جدية، حيث بات واضحا أن إعادة بناء الشرطة تمثل أولوية لاستعادة الأمن مرة أخرى في البلاد، وأيضا للقضاء على يد الاستبداد التي ساندت النظام السابق، وأحكمت قبضته على المجتمع. كما أكدت أحزاب تالتحالف الديمقراطى على ثقتهم في القوات المسلحة المصرية، وفي قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع ضرورة أن يتحرك المجلس بالصورة الكافية لبث الثقة والإطمئنان في قلوب الشعب المصري، فالشعب يحتاج لحركة سريعة وحاسمة، تشعره بالتغير الحادث بعد الثورة المصرية المباركة. لذا نناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحكومة، سرعة تحقيق المطالب العاجلة، وبصورة تحسم الملفات المهمة، وتحقق الشعور بالأمن والتغيير معا، حتى يتحقق الاستقرار في الشارع المصري، مع التأكيد على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو الممثل للشرعية، والتي أعلن عنها في الإعلان الدستوري، وأقرها الشعب في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وأشار المجتمعون إلى تمسكهم بمشروع قانون الانتخابات بنظام القائمة النسبية المغلقة، ومشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لإبعاد كل المتورطين فى تزوير الانتخابات عن المشاركة فى الانتخابات القادمة. كما أجمع المجتمعون على ضرورة أن تكون اللجنة التأسيسية التي سيتم تشكيلها لوضع الدستور الجديد، يجب أن تكون لجنة توافقية، وتعبر عن كافة فئات الشعب بكل مكوناته الاجتماعية والثقافية والدينية، بصورة تجعلها انعكاسا حقيقيا للمجتمع المصري، الأمر الذى يمكنها من وضع دستور يعبر عن التوافق الوطني، ويحظى برضا كل فئات المجتمع.
