د. محمد سعد الكتاتنى اجتمع اليوم الأربعاء أعضاء التحالف الشعبي بمقر حزب الحرية والعدالة بالمنيل وذلك لمناقشة مشروع قانون مجلس الشعب الذى تقدم به إلى المجلس الاعلي للقوات المسلحة. اشترك فى الاجتماع أكثر من 15 حزب وأكد د. محمد سعد الكتاتنى أمين حزب الحرية والعدالة على أن المشروع هو الضمانة الحقيقية لتمثيل كافة القوى السياسية داخل الشارع المصري فيما أعلن المجتمعون تأييدهم للمطالب الشعبية التى أعلنها الشعب المصرى فى مليونية 8 يوليو لاستكمال مسار الثورة وقالوا أن العديد من أهداف الثورة لم تتحقق بعد لذا يؤكد المجتمعون على أهمية تلبية مطالب الثورة والتي تمثل حجر الأساس لتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة ومن بين الأهداف العاجلة التي نرى أهمية تحقيقها في المرحلة الحالية المحاكمات العادلة والعاجلة للرئيس ورموز النظام السابق والمتهمون بقتل الثوار من خلال محاكمات علنية حتى يتم ردع كل بقايا النظام السابق وتحقيق العدالة لدماء الشهداء. و أشاروا إلي ضرورة تشكيل حكومة جديدة تتبنى مطالب الثورة وتخلو من وزراء النظام السابق وبصلاحيات حقيقية حتى تكون قادرة على تلبية مطالب الشعب وحاجاته الضرورية، ويكون عليها تأمين عملية الانتقال السلمي للسلطة، وتكون قادرة على إدارة الانتخابات البرلمانية، بالاضافة إلى أهمية إجراء حركة تغيير واسعة للمحافظين وفقاً لمعايير الأهلية وبعيداً عن أهل الولاء والثقة مع ضرورة التوصل لحل مؤقت للمجالس المحلية حتى إجراء انتخابات لمجالس جديدة وأهمية تطهير أجهزة الإعلام من قيادات ورموز النظام السابق . وأكدوا على ضرورة سرعة إصدار قانون استقلال القضاء واختيار النائب العام بواسطة المجلس الأعلى للقضاء ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ما لم تكن هذه الجرائم بترويع المجتمع وأعمال البلطجة . من المهم أن تبدأ فوراً عملية إعادة بناء جهاز الشرطة وفقاً لخطة زمنية واضحة بكل جدية فلقد بات واضحا أن إعادة بناء الشرطة تمثل أولوية لاستعادة الأمن مرة أخرى في البلادوذلك لن يتحقق إلى إلا من خلال تطهير وزارة الداخلية من كل القيادات التي استخدمها النظام السابق في قمع حريات الشعب المصري. ولهذا فالمجتمعون يرون سرعة تحقيق المطالب العاجلة مؤكدين على ثقتهم في القوات المسلحة المصرية وفي قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع ضرورة أن يتحرك المجلس بالصورة الكافية لبث الثقة والإطمئنان لجموع الشعب المصري فالشعب يحتاج لحركة سريعة وحاسمة تشعره بالتغيير الحادث بعد الثورة المصرية المباركة، لذا نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحكومة، سرعة تحقيق المطالب العاجلة، وبصورة تحسم الملفات الهامة، وتحقق الشعور بالأمن والتغيير معا، حتى يتحقق الاستقرار في الشارع المصري. مع التأكيد على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو الحامى للشرعية الشعبية الثورية وعليه مسئولية إدارة البلاد فى هذه المرحلة الانتقالية. وأعربوا عن تمسكهم بمشروع قانون الانتخابات بنظام القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة للأحزاب والمستقلين وشدد المجتمعون على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لإبعاد كل المتورطين فى تزوير الانتخابات على مدى سنوات النظام السابق عن المشاركة فى الانتخابات القادمة. وأضافوا عدم إصدار أى مراسم بقوانين فيما يتعلق بالبناء السياسى للدولة إلا بعد المناقشة مع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية وضرورة تذليل كل العقبات أمام الأحزاب الناشئة. كما أكدوا أنهم متفقون على أن اللجنة التأسيسية المنتخبة التي سوف تشكّل لوضع دستور جديد، يجب أن تكون لجنة توافقية لا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب وإنما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية، وتياراته واتجاهاته، وكل مكوناته، بصورة تجعلها انعكاس حقيقي للمجتمع المصري، مما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبر عن التوافق الوطني، ويحظى برضا كل فئات المجتمع.
