أيدت مطالب استكمال أهداف الثورة.. أحزاب "التحالف الديمقراطي" تؤكد ثقتها بالمجلس العسكري "الممثل للشرعية" وتطالب بالتوافق حول لجنة إعداد الدستور

أعربت أحزاب "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" في اجتماعها الخامس بمقر حزب "الحرية والعدالة" أمس عن تأييدها للمطالب الشعبية لاستكمال مسار الثورة، والتي لم تتحقق أهدافها بعد، مشددة على أهمية تلبية مطالب الثورة، باعتبارها تمثل حجر الأساس للانتقال إلى بناء النظام السياسي الجديد.
ومن بين الأهداف العاجلة التي ترى هذه الأحزاب أهمية تحقيقها خلال المرحلة الحالية، المحاكمات العاجلة لرموز النظام السابق، وقتلة الثوار، وذلك حتى يتم ردع كل بقايا النظام السابق، وتحقيق العدالة لدماء الشهداء.
وطالبت بضرورة تشكيل حكومة جديدة، تكون قادرة على تلبية مطالب الشعب وحاجاته الضرورية، تتولى تأمين عملية الانتقال السلمي للسلطة، وتكون قادرة على إدارة الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى إجراء حركة تغيير للمحافظين، والتوصل لحل مؤقت للمجالس المحلية حتى إجراء انتخابات لمجالس جديدة، مع تطهير أجهزة الإعلام من قيادات ورموز النظام السابق، وغيرها من المطالب العاجلة.
ودعا التحالف إلى البدء بشكل فوري في عملية إعادة بناء جهاز الشرطة بكل جدية، باعتبار ذلك يمثل أولوية لاستعادة الأمن مرة أخرى في البلاد، والقضاء على يد الاستبداد التي ساندت النظام السابق، وأحكمت قبضته على المجتمع.
وشدد التحالف على ضرورة التجاوب بسرعة مع المطالب العاجلة، مؤكدا ثقته في القوات المسلحة المصرية، وفي قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع ضرورة أن يتحرك المجلس بالصورة الكافية لبث الثقة والاطمئنان في قلوب الشعب المصري، فالشعب يحتاج لحركة سريعة وحاسمة، تشعره بالتغير الحادث بعد الثورة المصرية المباركة، كما جاء بالبيان الصادر عن الاجتماع.
وناشدت أحزاب التحالف المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة، سرعة تحقيق المطالب العاجلة، وبصورة تحسم الملفات المهمة، وتحقق الشعور بالأمن والتغيير معا، حتى يتحقق الاستقرار في الشارع المصري، مع التأكيد على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو الممثل للشرعية، والتي أعلن عنها في الإعلان الدستوري، وأقرها الشعب في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأكد المجتمعون تمسكهم بمشروع قانون الانتخابات بنظام "القائمة النسبية المغلقة"، واتخاذ إجراءات حاسمة لإبعاد كل المتورطين في تزوير الانتخابات عن المشاركة في الانتخابات القادمة.
وأعربوا عن اتفاقهم حول أن اللجنة التأسيسية التي سوف تشكل لوضع دستور جديد، يجب أن تكون لجنة توافقية، وتعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية، وتياراته واتجاهاته، وكل مكوناته الاجتماعية والثقافية والدينية، بصورة تجعلها انعكاس حقيقي للمجتمع المصري، مما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبر عن التوافق الوطني، ويحظى برضا كل فئات المجتمع.
يذكر أن أحزاب "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" تتألف من 18 حزبا هي: الحرية والعدالة، الوفد، التجمع، الناصري، الجبهة الديمقراطية ، الكرامة، الجيل، مصر الحرية، النور، الغد، العمل، مصر العربي، الحضارة والتكنولوجيا، الحضارة، جبهة ائتلاف أحزاب الثورة، التوحيد العربي، العدل، التكافل.