أول مرة في تاريخ مصر الحديث نجد النشاط الطلابي في الجامعات يعمل ضد الوطنية المصرية، فيتآمر علي العملية التعليمية ويحرق المعامل وقاعات الدراسة ويطلق يد الفوضي في صورة ستظل تلطخ الحركة الطلابية بالعار لعشرات السنين. واستغلت الجماعة الإرهابية التجمع الطلابي الشبابي، ودخلت به علي خط الإرهاب ولم تواكب الدولة بإجراءاتها الإحترازية هذا التطور، فجاء خروج الحرس في لحظة فارقة برضا كل الأطراف، ليكشف عن فشل وعجز ادارة الجامعات في ضبط المشهد وإحكام السيطرة علي الأسوار والأبواب فدخل إلي الجامعة المولوتوف والخرطوش وتحول الحرم الجامعي إلي ساحة للفوضي والعنف والجريمة. غير ان يد الدولة مازالت بعيدة عن الأساتذة الذين يجرون الجامعات إلي مربع العنف وخلايا الموظفين الذين يعملون في الجهاز الإداري للجامعات وقامت الجماعة الإرهابية بتطعيمهم بالعناصر الإخوانية، وحولوا الطلاب المخدوعين بوعود الشرعية إلي أدوات في أيديهم، فيتم فصل 179 طالبا تورطوا في احداث العنف ممن تم القبض عليهم وانتهت التحقيقات بإدانتهم، ومازالت يد الحرق والتخريب تعبث بالجامعة كاشفة ايضا عن قصور معلوماتي لدي أجهزة الأمن في تحديد الرءوس المحركة للفوضي وإبعادها عن المشهد بالإجراءات القانونية، وليس من المعقول ان يطلق طلاب جامعة الأزهر آلاف الشماريخ وهم ابناء المصريين الفقراء وسعر الشمروخ يتراوح ما بين 150 و 200 جنيه، فمن الذي يدفع التكلفة ومن الذي يدير الفوضي علي الأرض؟، لأن الطلاب الذين يشكلون مسيرات الدم والفوضي هم الحلقة الأخيرة في مخطط حرق الأرض، فعندما نصل إلي هذه الحلقة، فمؤكد ان الحلقات التي تسبقها من تحريض وتنفيذ وتمويل وقيادات ميدانية منفذة قد فشل جامع المعلومات في الوصول إليها واجهاضها، وكشف حراك الفوضي في الجامعات عن خيبة الأحزاب السياسية وفشلها المروع لمجرد الوجود في المشهد، ولو بالرفض الصامت للحفاظ علي المنشآت فلا حركات سياسية ولا تكتلات ولا أحزاب تطفيء النار المشتعلة، أو ترفض الفوضي ولو بلافتة تقول لاللتخريب، فجميعهم غائبون فاشلون. لمزيد من مقالات خالد الاصمعي