فى تحد سافر للقانون، يتم عرض خطوط للمحمول مجهولة البيانات جهاراً للبيع وجاهزة للتشغيل الفورى، وبدون بطاقة، وبسعر يقل 3 مرات عن الذى حدده الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. فبالرغم انتهاء المهلة التى منحها »قومى الاتصالات« لشركات المحمول فى 27 فبراير الماضى لوقف الخدمة عن جميع خطوط المحمول المجهولة البيانات، وتهديدات الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات التى لا تلتزم بالتنفيذ، فإن الواقع يكشف عن استمرار ظاهرة بيع هذه الخطوط حتى لحظة طباعة هذه السطور، دون اتخاذ أى إجراء عملى للحد من هذه الظاهرة. أضرار هذه الخطوط مجهولة البيانات لم تعد تقتصر على المعاكسات ومكالمات الإبتزاز والترهيب، بل أصبحت تمثل خطراً على الأمن القومى من خلال إمكان استخدامها فى ارتكاب الجرائم والأعمال الإرهابية، مما يفرض على أجهزة الدولة ضرورة مواجهتها بكل حسم، بعيداً عن التصريحات الرنانة والتهديدات الوهمية.