لحظة تأمل

مليون شقة.. لمن؟

يأتى المشروع الضخم الذى اعلنت عنه القوات المسلحة بالاشتراك مع دولة الامارات لإقامة مليون شقة فى اطار الجهود التى يقوم بها الجيش المصرى لدعم التنمية وتوفير مسكن ملائم للمواطن البسيط محدود الدخل بعد أن صار السكن مشكلة المشاكل، وعلينا أن نلاحظ ما يلي:
يجب وضع القواعد التى تكفل وصول الوحدات السكنية التى يضمها المشروع إلى مستحقيها من الشباب ومحدودى الدخل واتخاذ التدابير التى تمنع نقل ملكية هذه الوحدات او تأجيرها إلى آخرين، حيث إن الوحدات التى قدمتها الدولة لمحدودى الدخل فى إطار ما يسمى «المساكن الشعبية» وهى عبارة عن حجرة وصالة، باعها الحاصلون عليها بعشرين ألف جنيه.
مراعاة أن تكون الوحدات الجديدة قاصرة على من يعملون فى الشركات والمصانع المحيطة بالوحدات، ومن اتخذوا هذه المناطق مكانا للمعيشة الدائمة، وذلك لتفريغ القاهرة من التكدس الرهيب الذى فاق الحدود.
مد شبكة طرق جديدة لربط شقق المشروع الجديد بالمشروعات الصناعية والانتاجية. وفتح اسواق جديدة، وإقامة مدن متكاملة المرافق والخدمات.
المشروع يستغرق خمس سنوات. ويتضمن العام الأول بناء مائتى ألف وحدة. وهو رقم كبير يحل جزءا كبيرا من ازمة المساكن، ويساعد على انتشال المشردين فى الشوارع من المصير المظلم الذى يتهددهم.
إذا أحسن استغلال المشروع فسوف يجبر أصحاب الشقق المغلقة وعددها بالملايين على فتحها وتسكينها مقابل إيجار معقول. دون المغالاة فى مقدمات الايجار.. انظروا إلى العمارات الجديدة بل والقديمة المنتشرة بطول البلاد وعرضها.
فكل عمارة بها شقة أو شقتان مشغولتان وباقى الشقق خالية، والحديث عن الضريبة العقارية وهم كبير. فبعد اربع سنوات لم تطبق هذه الضريبة وكل البيانات التى دونها اصحاب العمارات والابراج غير صحيحة!
إذا لم تكن هناك اجراءات فعالة وشفافة فسوف تظل مشكلة السكن قائمة. وسوف نحرث فى البحر الى ما لانهاية.
لمزيد من مقالات أحمد البرى