انزعاج شديد يسيطر على المواطنين بسبب زيادة مايسمى فترات تخفيف أحمال الكهرباء والنتيجة هى انقطاع التيار لفترات متزايدة فى جميع المحافظات رغم تصريحات المسئولين التى تبدو أحيانا مطمئنة، الأمر الذى يثير المزيد من البلبلة فى الشارع المصرى فقد شهدت مناطق عديدة بالمحافظات انقطاعا للكهرباء تتراوح مدته بين الساعة الى الساعتين فى فترة الذروة المسائية بالاضافة لإطفاء غالبية الشوارع والطرق وهو ما تسبب فى انزعاج شديد للمواطنين. وأعلن مركز التحكم القومى فى الطاقة الكهربائية عن تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائى عن عدد من المدن والقرى بمختلف المحافظات مساء أمس الأول بلغ 2340 ميجا وات حتى الآن وبلغ الحمل الاقصى 21 الفا و900 ميجاوات ونتيجة للنقص بين الانتاج والاستهلاك بسبب نقص الوقود واستمرار خروج محطة أبو قير من الخدمة مما أدى إلى اضطرار شركات توزيع الكهرباء الى قطع الكهرباء عن المواطنين. وأكد المهندس جابر الدسوقى رئيس القابضة للكهرباء ان استقرار التيار مرهون بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع قطاع البترول لتفادى الأزمة نتيجة محدودية ضخ الوقود للمحطات وتشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة بين القطاعين لمتابعة التشغيل اليومى لشبكتى الكهرباء والغاز ومشاركة متخصصين من مركز التحكم للغاز الطبيعى ومتخصصين من مركز التحكم الإقليمى بالكهرباء للتنسيق المستمر وتحقيق أقصى فائدة وإيجاد الحلول الفنية السريعة لإدارة الشبكتين بشكل اقتصادى وفعال يحقق أقصى استفادة ممكنة. واضاف ان هناك تعليمات لمسئولى الكهرباء بمنع تخفيف الأحمال عن محطات المياه والصرف الصحى ومراكز الشرطة والدفاع المدنى والحريق ومحطات المترو والمخابز والمطاحن وبعض المبانى الإدارية المهمة والمستشفيات على مستوى المحافظات وضرورة عقد اجتماع تنسيقى بين شركات الكهرباء و المياه والصرف ورؤساء المراكز والمدن لمناقشة تأمين عمليات الانقطاع وتأثيرها على محطات المياه. وشدد الدكتور أكثم أبو العلا، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء على انه فى ظل الأزمة التى تعانى منها البلاد لابد من إنارة المدن العمرانية الجديدة بالطاقة البديلة مثل الشمس والرياح لتخفيف الاعباء عن الشبكة الكهربائية القومية وترشيد استهلاك الكهرباء مشيرا إلى ان الوزارة تتخذ اجراءات جديدة بالتعاون مع وزارتى الإسكان والتعمير والتنمية المحلية عن طريق فصل انارة المدن الجديدة عن الشبكة وانارتها بالطاقة الشمسية ووضع ضوابط محددة لإلزام المحليات بعدم منح تراخيص البناء فى المدن الجديدة، إلا بعد استيفاء شرط تركيب السخانات الشمسية للمساهمة فى حل الأزمة.