الحلقة المفقودة في أداء الحكومة

رغم النقلة الكبيرة في اداء حكومة الدكتور الجنزوري عن سابقتها حكومة شرف التي اهدرت الفرص وفاقمت الاوضاع الاقتصادية بدلا من ان تسهم في معالجتها او حتي تخفيف وطأتها‏,‏ إلا ان ثمة حلقة مفقودة تقلل من فعالية الاداء‏,‏ يمكن للمراقب ان يلحظها بوضوح تتمثل في منهج ونوعية الاداء الذي لم يطرأ عليه تغيير يتناسب مع تطورات ما بعد الثورة التي تقوم بها الحكومة إلا انها تتركز في المحاور التقليدية, ولم تتجاوزها إلي قطاعات اخري يمتلك المجتمع المصري فيها امكانات هائلة وترشحها للمساهمة الكبيرة في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية, ويمكن رصدها بايجاز في الاتي:
تفعيل العمل الأهلي التطوعي خاصة في المجالات الخدمية حيث لايزال هذا القطاع لايجد القدر الكافي من الاهتمام ولا اقول الاهمال من جانب الحكومة, رغم ما يمتلكه من امكانات هائلة يمكن ان تسهم في تعويض وسد عجز الانفاق العام في مشروعات الخدمات الاساسية واذا كان القلق والهواجس الذي ظلت تسيطر علي النظام السابق ازاء تفعيل العمل التطوعي لم يعد له مايبرره الان بعد ان استعاد الشعب زمام المبادرة, وكان يجب ان يشكل محورا اساسيا في استراتيجية الحكومة لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية, اقول ذلك وكنت شاهدا علي احدي المبادرات من بعض اعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين الذين ارادوا ان يسهموا بفكرهم ومالهم في مكافحة الفقر في ريف مصر من خلال مشروع ضخم وبفكر غير تقليدي يسهم في تحفيز ومشاركة الشباب بهذه القري ومشاركتهم وكانت الاولوية لقري الصعيد في مجالات الصحة والتعليم, غير ان هواجس النظام وتكريس كل امكاناته لمشروع التوريث وقفت حائلا دون ان يري هذا المشروع للاسف النور بعد ان واجه مشاكل وعراقيل انتهت به إلي طريق مسدود.
وربما يكون من المناسب ان يعقد رئيس الحكومة اجتماعا موسعا مع ممثلي الجمعيات الأهلي النشطة في هذا المجال بحضور مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الأهلية لبحث سبل دفع نشاط هذه الجمعيات في الوقت الراهن كشريك اساسي للحكومة في تنمية المجتمع.
ثانيا: تعظيم دور الوقف في المشروعات التنموية التي لاتهدف إلي الربح خاصة في التعليم والصحة, ومساهمة الوقوف لاشك ليس بقليل بل يمكن القول انه سيتجاوز المليارات من الجنيهات التي ستسهم في مشرعات تنموية كبيرة في مجالات التعليم والصحة, إلي جانب توفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر, وتدريب وتأهيل الايدي العاملة في هذه المشروعات من خلال مؤسسات محترفة ولاتسعي للربح خاصة وان الحكومة تقف عاجزة حاليا عن القيام بها بسبب عجز الموازنة العامة وضآلة الانفاق العام الذي لايتجاوز9% فقط في العام المالي الحالي 2011/2012 اي ما لايزيد علي 33 مليار جنيه فقط, وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بدعم الطاقة علي سبيل المثال الذي تجاوز 100 مليار جنيه, ومن المؤكد ان يتخطي ذلك بعد زيادة اسعار البترول, ولن يكون من السهل زيادة هذه الاستثمارات العامة في الامد القصير في ظل ارتفاع تكلفة خدمة اقساط الدين العام المحلي بشكل مطرد, وتفعيل دور الوقف يحتاج إلي إجراء تعديلات تشريعية لرفع يد الحكومة عن الوقف لاعادته مرة اخري إلي هيئة غير حكومية تديره بشكل اقتصادي محترف.
ثالثا: اختيار قيادات جديدة في المؤسسات والاجهزة الحكومية وفق معايير واسس من الكفاءة والخبرة والقدرة علي الانجاز والقدرة علي التواصل مع الناس, وان يترسخ لدي هذه القيادات مفهوم مهم وهو ان من يتصدي للوظيفة العامة انما هو خادم للمجتمع, تعظيم قيم المشاركة المجتمعية في صناعة السياسات والقرارات خاصة تلك التي تنعكس بشكل مباشر علي امورهم الحياتية, خاصة في ظل التحول الديمقراطي, وهو ما يحقق تفهما للقرارات ومساندتها ومن ثم توفير عوامل نجاحها, طالما انها تسعي إلي تحقيق الصالح العام وترتكز علي الشفافية وتخدم العدالة الاجتماعية وربما ينطبق ذلك علي النظام الجديد في توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات,وفي هذا الإطار قد يكون من الملائم اهمية التواصل والحوار مع النقابات العمالية والمهنية واتحادات الطلاب بشأن هذه القضايا.
المزيد من مقالات خليفة أدهم