بين إلغاء الحرس الجامعى وعودته بحكم قضائي، ورفض الاتحادات الطلابية ذلك، والتحفظات التى أطلقها بعض والعمداء والأساتذة على وجوده.. يبقى السؤال.. من يحمى الجامعات كمنشآت ومبان وهى ملكية عامة والآلاف من الأساتذة والطلاب والإداريين الموجودين بها من أعمال العنف والبلطجة والتخويف التى تمت.. وظهرت واضحة منذ بدء العام الجامعي، والتى استخدم فيها السلاح والبلطجة وأعمال الشغب للتعبير عن الرأي، وطالت حتى أساتذة الجامعة، وإذا كانت تجربة الأمن الإدارى التابع للجامعة قد أثبتت فشلها فى حماية الجامعات وتحقيق الأمن فى حرمها، فان قضية الحرس الجامعى تصبح ضرورة، ولكن المطالبات الآن أن تكون عودته بشكل آخر يحفظ الأمن ويحمى المنشآت دون تدخل فى شئون الجامعات، كما جرى فى السابق. د.أحمد فرغلى حسن، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة الأسبق وأستاذ بقسم المحاسبة بالكلية، يرى ان الحرس الجامعى بفعل الأحداث التى وقعت فى الجامعات أخيرا واتسمت بالعنف أصبح مطلوبا بشدة، فالغالبية أصبحت تؤيد عودته فى ظل الظروف الحالية، وإذا كان هناك تخوف من عودة الممارسات السابقة للحرس فمن الضرورى أن يعود لدوره فى تحقيق الأمن بالجامعات ولابد أن تكون التبعية الإدارية للحرس لرئيس الجامعة وأن يكون هناك دمج للأمن الإدارى الحالى بالجامعات والأمن الشرطي، بحيث لا يمكن أمن الجامعة امتدادا للعمل الشرطي، فلابد أن يلبس الثوب الجامعى بحيث لا يكون هناك تتبع من جانب الحرس للعاملين فى الجامعة، وانما يستهدف حمايتهم وتأمينهم والمحافظة على سلامة المنشآت. د.يسرى أبوالعلا أستاذ الاقتصاد بكلية حقوق بنها يؤكد أن الجامعات قد شهدت حالة من الفوضى أخيرا، وكان الحرس الجامعى ضابطا للأمن والنظام فى الجامعات، ومانعا للتجاوزات، وإذا كانت هناك بعض الاستثناءات لا تحسب فلكل قاعدة فى القانون استثناء، والاستثناء لا يقاس عليه، وكأى نظام فى العالم إذا شهد عدم استقرار، ونحن فى هذه المرحلة الانتقالية نحتاج الحرس الجامعى بشدة، فقد مضت فترة طويلة كإجازات بفعل العنف فى الجامعات دون مبرر، ونحن لسنا فى دولة ديمقراطية 100% حتى نقول إن كل شخص يعرف النظام وبالتالى فضبط الايقاع يحتاج لنوع من الهيبة التى تشعر بفقدانها فى كل مجال، فالحرس تجربة يشاد بها فى الدول الأخرى وهى شكل نظامى موجود فى كل دول العالم بشكل معين، ففى تونس التى خاضت ثورة مثلنا يوجد وبالتالى فنحتاج إلى من يقرر النظام ويحفظ الجامعات من أعمال العنف والتخريب، فالتوازن مطلوب بين الحقوق والواجبات وشبابنا لم يمارس التجربة الديمقراطية بشكل موضوعي، ويطالب بأن يكون الحرس الجامعى فى إطار الجامعة وبزى خاص ويفضل ان يكون تابعا للداخلية لتوفير التدريب له بالتنسيق مع الجامعات. ويشير إلى أن هناك عدة طرق للرقابة والتوجيه يمكن أن يستفاد منها فى منع التجاوزات، وان تكون هناك رقابة لحماية المؤسسات الجامعية بحيث لا تختلط الأمور. أما د. سمير عبدالوهاب، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فيرى أن مشكلة عودة الحرس الجامعى ترجع لسوء الفهم لدوره، سواء من الحرس أو الاتحادات الطلابية، فالحرس لحماية الجامعة، ولكن لو تدخل فى شئون الجامعة فهو يخرج عن دوره، ويمكن أن تكون المشكلة من تبعية الحرس الجامعي، ففى السابق كان يتبع وزير الداخلية فنيا وإداريا، ولحل هذا يجب أن تكون تبعيته لرئيس الجامعة باعتباره المسئول عن الجامعة فى جميع الجوانب، ويمكن أن يتبع فنيا الداخلية من حيث الاختيار لعناصره وتدريبهم وكذلك الهيبة، فالأمن الإدارى الموجود حاليا ليس له احترام هذا يقلل دوره واحترامه ويجب أن يتم التنسيق بين رئيس الجامعة والداخلية فى عمله وهذا يؤدى لإغضاب الطلاب فدوره سيكون حماية الأمن والنظام بالجامعة. حماية الجامعة اللواء محمد ذكى مساعد وزير الداخلية الأسبق يرى أن الجامعة تضم آلافا من الطلبة والاساتذة والاداريين وبها منشآت للعملية التعليمية أو ايواء الطلاب فدور الحرس فى المرحلة القادمة بعد حكم القضاء هو الحماية لهذه الجامعات بمن فيها من بشر ومنشآت وإذا ربطنا ذلك بما يجرى من أعمال عنف وارهاب فنرى أن الحرس ضروري. ويضيف أن الحرس الجامعى يجب أن يقوم بهذا الدور بعيدا عن التدخل فى أعمال الجامعة وأن تكون تبعيته للداخلية ولكن اشراف التشغيل يكون من خلال الجامعات وبالتنسيق مع رؤساءها وهنا نؤكد أهمية أن يكون هناك وضوح فى الدور فأسلوب التنفيذ بدون أى تداخل أو تعارض بين الجهات المختلفة. .. ولكن السؤال على الجانب الآخر لماذا ترفض غالبية الطلاب والاتحادات الطلابية الممثلة لها عودة الحرس الجامعي.. الطالب حسين الخلى بكلية تجارة عين شمس يرى أن هذا الرفض طبيعى ومنطقى فى ظل الممارسات السابقة للحرس الجامعى وتدخله فى توجيه آراء الطلاب، فأى ندوة أو لقاء أو نشاط لجماعة طلابية أو حتى صحيفة حائط كان يرجع فيها للحرس الجامعى وبالتالى يصبح قيام أى نشاط مرهونا بموافقته وهذا كان يمثل قيدا على حركة الطلاب وتوجهاتهم. أما راندا الحسينى الطالبة بآداب عين شمس فتؤكد أهمية احترام آراء طلاب الجامعات وعدم احتوائها من خلال شكل أمنى يتمثل فى الحرس الجامعى فإذا كان طلاب الجامعات هم المنوط بهم تحمل المسئولية فى المستقبل فلماذا نقيد حركتهم ونحاول توجيههم إلى أشياء والتزامات سبق عبر عقود متعددة إنها كانت خاطئة وخاصة مصلحة البلاد. ويشير رجائى خالد بأحد المعاهد الفنية إلى أن المشكلة تكمن فى أن الحرس الجامعى وأن كان دوره النظرى هو حماية المنشآت وتأمين الجامعة فإن هذا الدور كان يمثل ساترا لعملية رقابة على حركة الطلاب لصالح النظام.. وإذا اقتصر دور الحرس على الحماية والأمن فأعتقد أن الطلاب لن يعارضوا عودته. د. يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس تقول: السؤال المطروح الآن بشدة هل يمكن للجامعات أن تقوم بدورها بلا أمان فالكليات بها معدات ومعامل وكنترول الامتحانات يعنى نهاية اجتهاد طالب فهل تحرق أو تسرق الاجابات.. فالجامعات تحتاج للاستقرار والأمن وعندما يعلن الاتحاد العام للجامعات أنه ضد عودة الحرس الجامعى والحكم القانونى الذى صدر عن القضاء بعودة الحرس الجامعى يتماشى مع نص فى قانون الجامعات يقضى بضرورة توفير الدولة الأمن للجامعات وبالتالى وجود الحرس وإذا كنا نقدر أن الحرس الجامعى قد أساء فى فترات سابقة وقد أضرت أنا شخصيا منه فيما يتعلق بترقية أساتذة الجامعة حيث أن الأمن كان يدخل فى التعيينات بعيدا عن الكفاءة. وتضيف أنه كانت هناك بعض النقاط السلبية للحرس الجامعى وهذا لمسناه كأساتذة جامعة وتأثرنا به.. ولكن هناك مشكلة أمن غائب عن الجامعات ومن هنا لابد أن يجتمع ممثلو الجامعات واتحادات الطلاب والشرطة لوضع معايير لعمل الحرس الجامعى فلابد أن تكون هناك بوابات اليكترونية لضبط أى سلاح أو تجاوز ويحق لرئيس الجامعة فصل أى طالب يستخدم العنف وفقا لتشريع موجود بالفعل فلابد من احترام الجامعة ولابد أن تكون هناك رسالة واضحة ضد العنف وأدعو الاساتذة إلى ضرورة احتواء الطلبة والتعرف على مشاكلهم وحلها وتصحيح مفاهيمهم. ومن هنا فأنا مع عودة الحرس بشروط منها وضع معايير للاداء.
