حكم الإدارية العليا بأبعاده أثار جدلاً لا ينتهي بين المؤيدين والمعارضين

منذ حكم الغاء وجود الحرس الجامعي في جامعة القاهرة. وحالة من "الجدل الشديد" حول هذا الحكم الذي تحول بقوة الاعلام وحملات جماعة 9 مارس المتواصلة إلي قضية رأي عام.
هذه القضية بجوانبها ادخلتنا في "حسبة برما" هل انت من مؤيدي وجود الحرس في الجامعات أم ضده؟.. انه سؤال التحقيق.
المحكمة الادارية العليا قالت في حيثيات حكمها إن وجود قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصاً للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون بالجامعة. وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد ايد حكم القضاء الاداري بالغاء الحرس الجامعي لجامعة القاهرة وانشاء وحدة الامن الجامعي بدلاً منه بحيث يتولي مهمة حفظ الامن والنظام بالجامعات.
قال الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي إن الوزارة سلطة تنفيذية تحترم القضاء وتلتزم بتنفيذ احكامه وليس لنا تعليق علي الحكم الصادر منه بالغاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية منوها إلي انه سيتم تنفيذ الحكم القضائي فور استلام الاخطار الرسمي من هيئة قضايا الدولة.
وأكد ان الحرس الجامعي لا يتدخل في الشئون الداخلية للجامعة بناء علي طلب وقرار من رئيس الجامعة بهدف حمايتها من الداخل موضحاً ان جامعة القاهرة بها 96 الف طالب وطالبة ولابد من احترام القوانين.
"الجمهورية الاسبوعي" التقت طلاب جامعة القاهرة باعتبارهم يعيشون "في قلب الحدث".
شدد أحمد حامد بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة قسم عمارة علي ضرورة بقاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية مؤكداً ان استبعاد الحرس مشكلة ليست في صالح الطلاب وتحتاج دراسة اكثر لان حماية الجامعة من منشآت ومعامل مسألة في غاية الخطورة ومهما كانت إدارة الامن العادية او الخاصة فلا يمكن ان تقوم بدور الحرس الجامعي.
يضيف: رغم ان وجود الحرس في غاية الاهمية إلا انه كان ضد حرية الطلاب ويحتاج إلي اعادة النظر في مهامه.
قال محمد يحيي بالفرقة الرابعة بكلية الآداب: إن مميزات الحرس أكثر من عيوبه وقد تنتج هذه العيوب عن ممارسات فردية من بعض رجال الشرطة التي لم تفهم الدور الحقيقي فدوره يعتبر وقائياً وليس رقابياً.
وأكد احمد حمدي بالفرقة الرابعة بكلية التجارة انه غير موافق علي الغاء الحارس الجامعي بالاضافة إلي انه يعتبر عبئاً مالياً وإدارياً علي الجامعة بدلاً من الحرس القديم الذي كان يتبع وزارة الداخلية.
ويتساءل: الم يكن الاجدي توظيف تلك المبالغ الضخمة لتطوير امكانيات الجامعات؟
يقول مصطفي أحمد حسين بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة إن وحدات الامن تتبع الجامعة اثبتت فشلها خلال العشر سنوات من بعد عام 1971 حيث كان الامن الموجود بالجامعات عبارة عن مجموعة من موظفين وضباط قدامي متقاعدين بزي موحد ولكنهم لا يقمون بدورهم المنوط بهم تجاه حراسة الجامعة وطلابها.
وتؤكد مادونا سلامة بالفرقة الرابعة بكلية العلوم انه علي الرغم من تجاوزات الحرس الجامعي منذ انشائه والذي تحمل دعوات ملايين الاسر المصرية بالغائه إلا أن في حالة الغائه إذا التزمت الدولة بالتنفيذ ستجد انتشار عدد من الظواهر بشكل اوسع مما هي عليه مثل الزواج العرفي والتحرش بالطالبات والاشتباك بين الطلاب بعضهم ببعض والاساتذة تجاه المخدرات ونشاط اصحاب الفكر الشيوعي والبهائي داخل اسوار الجامعة وكان من المفترض تحديد دور الحرس الجامعي ومعاقبة المخطئ.
رانيا محمد بالفرقة الثانية بكلية الآداب تقول: إذا كانت كل الجامعات العالمية ليست بها حرس تابع لوزارة الداخلية ولنا حرس جامعي مدني فلماذا الاعتراض علي الحكم الذي اعاد الوضع والحق والحرية للجامعات فيوجد الامن بمصر في كل مكان وفي اماكن اخطر من الجامعات مؤكدة اهمية الحصول علي دورات امنية في وزارة الداخلية.
وتتمني ايمان عادل بكلية الآداب ان تكون الجامعة للعلم وممارسة الانشطة الطلابية فقط والتي من شأنها الرقي بالتعليم والبعد عن الامور التخريبية وإذا اراد الطلاب الاعترض علي شيء فليعترضوا ويتظاهروا بكل رقي وتحضر حتي تكتمل الصورة الجيدة للجامعة المصرية بعيداً عن المعتصمين الذين يسيئون إلي طلاب الجامعة.
يقول محمود سمير بالفرقة الثالثة بكلية الطب: حرس الجامعة يقوم بمضايقة الطلاب في تعاملاته حيث يتم التعامل مع طالب او طالبة ليس معه مصاريف السنة واستخراج الكارنيهات "كمجرم" لذلك يجب اعادة النظر في تنظيم دور الحرس الجامعي.
وتشاركه في القول ميادة محمد سعد بالفرقة الرابعة بكلية التجارة انها سعدت جداً بعدما سمعت خبر الغاء الحرس الجامعي لانهم يهينون الطلاب ولم يحترموا حرياتهم.
تقول: من المفترض ان يكون امن الجامعة مدنياً بحيث لا تمثل الشرطة في هيئة الجامعة حتي لا تتحول الجامعة إلي "سجن".
وسام محمد سيد بكلية تجارة تقول: اوافق علي قرار الالغاء ولكن لابد من زيادة عدد افراد الامن داخل الجامعة وان يتعاملوا مع الطلاب بشكل حضاري وثقافي.
اما حنان احمد بالفرقة الرابعة بكلية العلوم فتقول: ان الجامعة مؤسسة تعليمية تتضمن اساتذة وطلابا وليست فرع من فروع وزارة الداخلية لتلقي الاوامر.
وتؤكد يارا أحمد علي بالفرقة الرابعة كلية العلوم وحمادة سعيد بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق ان وجود الحرس يشعرنا بالاعتقال.
تشير فاطمة الزهراء عبدالرحمن "دراسات عليا بكلية الآداب" إلي ان مهام الحرس الجامعي خارج الاسوار فقط وليست تقيد حريتهم.
وترفض نهي طارق بالفرقة الثالثة بكلية الاداب وجود الحرس داخل الجامعة وتفعيل دور الامن بشكل اكبر وتري أنه يجب ان يكون ملبس الامن "ميري" لكي يهيب الطلاب المشاغبين.