منظمات حقوقية تتضامن مع "9 مارس" فى قضية إلغاء الحرس الجامعى

أكدت حركة 9 مارس من أجل استقلال الجماعات، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز هشام مبارك، وجود ألاعيب لا علاقة لها بشرف الخصومة أو أخلاقيات التقاضى فى قضية إخراج الحرس الجامعى من جامعة القاهرة، والتى قضت المحكمة الإدارية العليا فيها مؤخرا بإعادة المرافعة من جديد رغم استيفاء كل شىء.
وأشار الدكتور عبد الجليل مصطفى، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة وأحد محركى قضية الحرس الجامعى ضد رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ووزير الداخلية ورئيس جامعة القاهرة، بصفتهم، بإلغاء الحرس الجامعى من جامعة القاهرة، إلى المفاجأة غير المتوقعة التى تلقاها الجميع، وهى أن قاض محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدر حكما بإيقاف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الأعلى فى السلطة، والتى لا يوقف تنفيذها سوى حكم المحكمة الإدارية العليا.
ولفت "مصطفى"، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، النظر إلى وجود تناقض لدى القاضى نفسه، حيث إنه فى نفس هذه الجلسة، تم عرض قضية "مشروع زيادة الدخول مقابل الجودة"، والتى حكمت فيها محكمة القضاء الإدارى لصالحهم، وحكم القاضى بعد اختصاص المحكمة، والإحالة إلى محكمة القضاء الإدارى، ولكنه فى قضية الحرس الجامعى أصدر حكما بإلغاء حكم القضاء الإدارى.
وقال الدكتور صلاح صادق، المحامى فى قضية طرد الحرس الجامعى، إنه منذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى نوفمبر 2008، بتفعيل المادة 317 من قانون المجلس الأعلى للجامعات، الخاصة بإنشاء وحدة لأمن الجامعة، يتم تأجيل القضية فى المحكمة الإدارية العليا لاستكمال الإجراءات، وأنه بعد استيفاء كل شىء من قبل جميع الأطراف، وحجز الدعوى للحكم فى 19 يونيو الأسبوع الماضى، فوجئنا بإعادة الطعون كلها مرة أخرى.
وعن مبررات إعادة الطعون، أوضح "صادق"، أنها لعدة أسباب، أولها أن تبين جهة الإدارة الجامعية هل أنشأت وحدة أمن الجامعة أم لا، وثانيها للنظر فى الاستشكال المقدم لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
وأكد "صادق" أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فاسد قانونيا ودستوريا بإيقاف حكم محكمة القضاء الإدارى، مضيفا أنها خالفت نصين دستوريين هما 167 و172 ومادتين من قانون مجلس الدولة.
ولفت "صادق" إلى أن هذا الأمر يفتح الباب أمام محكمة الاستئناف المستعجلة لتأييد الحكم السابق، مشيرا إلى أنه صار حاليا مطلوبا فتح الباب من جديد فى القضية أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن هذه الإجراءات ستستغرق أكثر من عام كامل.
فيما أشار المحامى علاء عبد التواب إلى أن الاستئناف فى الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة كان محددا له الدائرة رقم 26 ليوم 8 يوليو المقبل، ولكن فى مفاجأة كبيرة تم تغيير الدائرة إلى رقم 25 ليوم 5 يوليو المقبل، فى واقعة غريبة ومثيرة للتساؤل.