«9مارس» تعرب عن استيائها من تأجيل الحكم النهائي في دعوي طرد الحرس الجامعي

أعرب أساتذة حركة «9مارس» المطالبة باستقلال الجامعات عن استيائهم من التطورات التي شهدتها الدعوي القضائية المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا لطرد أفراد الشرطة من جامعة القاهرة، مؤكدين لجوء الجهات الطاعنة علي الحكم إلي ألاعيب لا علاقة لها بشرف الخصومة أو أخلاقيات التقاضي، وعلامات استفهام خطيرة حول مفاجأة المحكمة الجميع بإعادة الدعوي القضائية للمرافعة مرة أخري دون أسباب قانونية واضحة بعد حجزها للحكم في الجلسة الماضية.
وأشار الدكتور عبد الجليل مصطفي -الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة- وأحد محركي قضية الحرس الجامعي، ضد رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، ووزير الداخلية ورئيس جامعة القاهرة، بصفتهم، لطرد الحرس الجامعي من جامعة القاهرة في مؤتمر صحفي عقد أمس الأول الأربعاء برعاية مؤسسات ومراكز حقوقية إلي المفاجأة غير المتوقعة بإعادة القضية المحجوزة للحكم للمرافعة مرة أخري بدعوي تقديم الجهة الإدارية ما يثبت تنفيذ قرار إنشاء وحدة أمن مدنية علي الرغم من أن قرار إنشاء وحدة الأمن المدنية الذي قدمه محامو الحكومة بعد14 شهرا من نظر الدعوي وقبل عام من الآن أثبتنا أمام المحكمة أنه كان دليل اصطناع لتعطيل الدعوي، ولا يمكن الاستناد إليه لأن تاريخ صدوره تم أثناء التقاضي وبعد طعن الحكومة علي حكم محكمة القضاء الإداري.. أما علامة الاستفهام الكبري فتتمثل في أن قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإيقاف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الأعلي في السلطة، التي لا يوقف تنفيذها قرارها سوي حكم المحكمة الإدارية العليا .
ولفت «مصطفي» النظر إلي أن في نفس هذه الجلسة، وعند نفس القاضي أيضا، كان عرض قضية «مشروع زيادة الدخول مقابل الجودة»، والتي حكمت فيها محكمة القضاء الإداري لصالح الأساتذة ، وحكم القاضي بعدم اختصاص المحكمة، والإحالة إلي محكمة القضاء الإداري علي عكس حكم الحرس الذي أوقفته المحكمة غير المختصة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح صادق -محامي الأساتذة مقيمي الدعوي في قضية طرد الحرس الجامعي- إنه منذ صدور الحكم السابق للقضاء الإداري في نوفمبر 2008، بتفعيل المادة 317 من قانون المجلس الأعلي للجامعات، الخاصة بإنشاء وحدة لأمن الجامعة تحت إشراف رئيسها، ويتم التأجيل من جلسة لأخري لاستكمال الإجراءات وأنه بعد استيفاء كل شيء من قبل الطرفين، وحجز الدعوي للحكم في 19 يونيو الأسبوع الفائت، فوجئنا بإعادة الطعون كلها مرة أخري، مشيرا إلي أن هذا الأمر يفتح الباب أمام محكمة الاستئناف المستعجلة لتأييد الحكم السابق، مشيرا إلي أنه صار حاليا مطلوبا فتح الباب من جديد في القضية أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن هذه الإجراءات ستستغرق أكثر من عام كامل.
من جانبه تقدم الدكتور عبد الجليل مصطفي عضو الحركة بشكوي رسمية برقم 5283 لمدير عام إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل ضد رئيس الدائرة الأولي بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بعد إصداره حكمين متعارضين في قضيتين متشابهتين، أولاهما عندما قضي بعدم اختصاص المحكمة في نظر الإشكال رقم 552 لسنة 2010 الذي رفعته هيئة قضايا الدولة، أمامها، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ضد وزير التعليم العالي، بوقف مشروع زيادات دخل أعضاء تدريس الجامعات المشروط بتحقيق الجودة وتمت إحالته إلي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لنظره بجلسة 15 مايو 2010.
ويضيف عبدالجليل :في نفس الجلسة التي حكم بها بعدم الاختصاص قضي في الاستشكال رقم 1682 لسنة 2009، الذي رفعته هيئة قضايا الدولة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ضد وزير الداخلية، بإخراج الشرطة من الجامعات المصرية، في جلسة 29 مايو 2010، بقبول الإشكال، وإيقاف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، رغم مخالفة ذلك قانون مجلس الدولة في شأن الطعن علي أحكام القضاء الإداري.الامر الذي يجعل الجميع أمام مبدأين متعارضين من نفس القاضي، ويثير الكثير من علامات الاستفهام.