الجامعة .. من الوقفات الاحتجاجية إلى قاعات المحاكم

«الجامعة ليست للبيع، زيادة رواتب أساتذة الجامعة بلا استثناء، طرد مكاتب حرس الجامعة» ثلاثة مطالب لطالما ناديت بها حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات منذ أن تشكلت فى 2004، وكانت وسائل الحركة متعددة بداية من العمل الاحتجاجى مرورا بالبحث والنشر فى الصحف نهاية بإجراء لقاءات مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ولكن مؤخرا ذهبت الحركة إلى قاعات المحاكم وحصلت على أحكام قضائية اعتبرها أعضاء الحركة نصرا جديدا لقضية الاستقلال.
ومع مرور الوقت وعلى مدى العامين الماضيين أصبحت دعواهم القضائية قضايا رأى العام، فلم يعد صوتهم يقف عند حدود أسوار الجامعة وإنما اكتسبوا أرضية قانونية وشعبية عبئت صدور أعضاء الحركة بروح المقاومة والاستمرار.
فقد قادت 9 مارس لاستقلال الجامعات مؤخرا ثلاث دعاوى قضائية ضد وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس جامعة القاهرة ورئيس جامعة الإسكندرية، واستطاع د. صلاح صادق محامى الحركة أن يحصل على حكمين من محكمة القضاء الإدارى الأول بمنع بيع جامعة الإسكندرية والآخر بطرد مكاتب الحرس من داخل الجامعة، وأيده فى هذا تقرير هيئة المفوضين بشكل يصب فى قضايا الإصلاح فى المجتمع الجامعى على حد قوله.
اللجوء إلى المحاكم فى نظر د. صلاح صادق حق دستورى فيقول «القضاء نوع من المقاومة لأنه سلاح قوى جدا ويكشف زيف السلطة وكذبها ومدى امتناعها عن تنفيذ الأحكام»، ورغم أن القضاء أماده طويلة فإن صادق يرى أنه لا يمكن النظر إلى القضاء من الجانب السلبى وقال «لن نعدم من أن نجد داخل مجلس الدولة أو فى المحاكم أناسا شرفاء يحكمون لصالح هذا البلد»، وتابع: «وحتى ولو لم تطبق الحكومة الأحكام فيكفى أن نثبت أمام الرأى العام أن الحكومة بعدم تنفيذها للأحكام تكون ارتكبت جريمة لا تسقط بالتقادم طبقا للدستور».
ويندهش د. عبدالجليل مصطفى أستاذ بكلية الطب قصر العينى من موقف وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات من قيامهم بالطعن والاستشكال على قضايا تعد فى نظر الجامعيين نقطة ضوء لتحقيق الاستقلال، وخاصة فيما يتعلق بقضية الحرس التابع ويصفه بأنه وجه من وجوه الديكتاتورية فى مصر، ويرى أن موقفهم يمثل «خيبة للأمل» لأنهم يضعون أنفسهم فى صعيد تجاهل ومقاومة أى صوت للتغيير وتحقيق الإصلاح والحرية الجامعية على حد قوله.
ويضيف «بل ويصل الحد برئيس جامعة القاهرة إلى ارتكاب إثم فى حق الحرية الجامعية ومخالفة صريحة للدستور بتقديمه استشكالا ضد حكم الحرس الصادر من المحكمة الإدارية فى محكمة مدنية عادية فى محاولة منه لوقف الحكم. 
وأكمل د. صلاح صادق «عندما طالبنا بطرد الحرس لم يكن الأمر انفعالىا أو مزاجىا أو لتحقيق مصالح شخصية»، وأوضح قائلا «الأساتذة الذين رفعوا هذه الدعوى ينتمون إلى الجامعة وعانوا أشد المعاناة من تدخلات الحرس فى التعيينات وارتقاء المناصب، الكل يعلم أن الحرس مدخل يتكئ عليه أمن الدولة لممارسة كل صور الغطرسة والتدخل فى شئون الجامعة»، ودلل على ذلك بوجود صور وأرشيف ضخم لقيام الحرس بضرب أساتذة جامعة تم تقديمه للمحكمة.
وحول موقف بعض الأساتذة الجامعيين الرافضين لرفع قضايا ضد الوزير حفاظا على برستيجه وتفضيل الجلوس والتحاور بدلا من الذهاب إلى المحاكم أكد صادق أن اللجوء إلى القضاء حق دستورى ويجب ألا يضايق أحدا.. موضحا أن المحكمة فى الأصل لا تقبل قضية مرفوعة إلا بعد اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة، وأشار إلى أن أعضاء 9 مارس لطالما تقابلوا مع المسئولين وتحاوروا معهم ولكن دون جدوى فلم يجدوا مفرا من الذهاب للقضاء.
ويعترف مصطفى أن باب الوزير مفتوح ولكنه استدرك قائلا «الوزير يدير حوارا هو أقرب إلى حوار الطرشان مع الجامعيين منذ أكثر من سنتين، ولكنه لا ينفذ إلا ما لديه من أفكار مسبقة مستقاة من برامج البنك الدولى وغير متسقة مع واقع الجامعات وعادة لا تأتى الحوارت بأى نتائج مرضية». وأشار إلى أن برستيج الوزير الذى يتحدث عنه البعض يجب أن يتمثل فى تنفيذه للأحكام القضائية، وأن يحترم الدستور لصالح الجامعة والبلد ككل.
وردا على أن التحاور مع الوزير هو ما أفرز مشروعا لزيادة دخول الأساتذة نفى مصطفى ذلك، مؤكدا أن إضراب 23 مارس 2008 داخل الجامعات جعل الحكومة تتحرك وتنفذ المشروع، مؤكدا أن الضغوط والاحتجاجات هو الاسلوب الذى تفهمه الحكومة، ورغم ذلك فإنه يرى أن الحلول التى طرحتها الحكومة جزئية وسطحية ووقتيه ولم تأت ثمارها فى تحسين رواتب الأساتذة.
وحول قبول عدد كبير من الأساتذة الدخول فى المشروع وبعضهم من 9 مارس أنفسهم قال مصطفى: الأساتذة يعانون مشكلة خطيرة تتمثل فى التدهور الاجتماعى والاقتصادى نظرا للتدنى الرواتب لتصل إلى 10/1من رواتب الأساتذة فى العالم العربى و20/1 من رواتب الأساتذة فى العالم المتحضر. وأضاف «يعنى لو قلنا لأى أستاذ اشترك وخذ فلوس تحت أى مسمى سيقبل حتى ولو كانت اسمها معونة البطيخ» لأن ربط الجودة بزياده الدخول قد ىبدى للبعض أن الدخول أصلا متدنية لأن الأساتذة لا يعملون.
ويستطرد صادق قائلا «فى الدعوى القضائية المنظورة الآن أمام المحاكم نطالب بتصويب النظام ككل بحيث يكون ملزما للكل طبقا لمعايير تضعها إدارة جامعية محترمة، مشيرا إلى الجامعة منذ عهد طه حسين كانت تسير قُدما نحو التطوير والإصلاح فى ضوء معرفة الجميع بحقوق وواجبات عضو هيئة التدريس ، فضلا على احترام القانون وتطبيقه.
وفي الوقت الذى يطالب فيه الأساتذة باستقلال الجامعات ومنع التدخل الحكومى فى شئون المؤسسات التعليمية، فمن الطريف أن هذا لم يكن رأيهم وحدهم بل رأى قيادات التعليم العالى وعلى رأسهم وزير التعليم العالى طبقا لشروط ودراسات خاصة يتم الانتهاء منها وعرضها قريبا على د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ومن ثم عرضها على الرأى العام فى مؤتمر يعقد بالحزب الوطنى خلال الأيام القادمة.
هذا ما كشفه د.هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» وكشف أيضا عن تبنى الوزارة لمخطط الوزارة حتى عام 2022 لاستقلال الجامعات من أجل تحقيق التمكين المالى والإدارى للجامعات الحكومية، وأشار هلال إلى أن هذا يتحقق عبر تفعيل العلاقات التبادلية بين المجتمع ومؤسسات التعليم العالى بأن تتحمل الإدارة الأكاديمية من خلال مجالسها المسئولية الكاملة عن تطوير برامج التعليم.
وأوضح أن الوزارة انتهت من إعداد دراسة فى مرحلتها الأولى عن تكلفة الطالب فى الجامعة وتم البحث فيها عن إمكانية تعديل موازنة الجامعة وفقا لأعداد الطلاب فى كل جامعة وليس على أساس أعداد أعضاء هيئة التدريس، ولفت النظر إلى أن ميزانية الجامعات فى الغالب لا تتناسب مع أعداد الطلاب.
وأضاف أن المخطط يهدف إلى التعامل مع مؤسسات التعليم العالى كإدارة اقتصادية بمعنى أن ما يصرف على الجامعات يجب أن يتلاءم مع احتياجات الطالب وما ينفق عليه ودلل على ذلك بالقول: « تكلفة الطالب فى كلية الطب تصل إلى 30 ألف جنيه وبالتالى فيجب على الدولة أن تتحمل القيمة الحقيقية لتعليم الطالب من أجل تحقيق جودة التعليم وارتفاع كفاءة خريجى الجامعات.
وبحسب هلال فإن هذا يتحقق من خلال أن تتفق الدولة مع الجامعات حول كيفية حساب تكلفة الخدمة وأن تدير الدولة نظام مجانية التعليم فى إطار الالتزام المجتمعى للدولة وطبقا لقواعد القبول، أما عن المرحلة الثانية للدراسة فيقول هلال: «لم ننته منها بعد ولكنها ستكون دراسة مستفيضة حول كيفية قيام الدولة بتوفير مصاريف الطلاب».
وفى هذه الحالة فإنه يرى أن الجامعات من الممكن أن تحقق جو الاستقلالية الذى تطالب به بعض الحركات الفكرية داخل الجامعة مثل 9 مارس، بأن تكفل للجامعات الحرية فى إنشاء برامج وكيانات تعليمية وتكوين شركات بحثية بمشاركة القطاعات الاقتصادية أو مؤسسات التميز العلمى الخارجية، مع استمرار خضوع مؤسسات التعليم العالى الحكومية والأهلية إلى رقابة مؤسسات الدولة المعنية.
وبالنسبة لمبدأ الحريات الأكاديمية واتهامات تدخل الوزارة من خلال ترأسه المجلس الأعلى للجامعات فى شئون الجامعات، رد هلال قائلا: «لا أتدخل فى الجامعات ولا أتمكن حتى من محاسبة فراش»، ثم قال مستدركا: «إن وظيفتى هى التنسيق بين الجامعات، والحريات الأكاديمية متاحة بلا قيود، وإذا كان البعض يصر على أن يتحدث عن د. نصر حامد أبوزيد، الأستاذ بكلية الآداب، جامعة القاهرة، فإننى أقول: ليست الجامعة هى التى خلقت مشكلته، ثم إنه يتم تجديد الإعارة له سنوياً منذ أكثر من11 عاما ولايزال أستاذا فى الجامعة»..
وبخصوص ما يثار حول تدخل الأمن فى شئون الجامعات فيرى أنه ليست موجودة، والأمر لا يزيد على مجرد استطلاع رأى الأمن فى الشخص المرشح لمنصب معين، وذلك بالنسبة للتعيينات الجديدة وهو أمر موجود فى كل أنحاء العالم.