لجامعات بدون حراسة

اأصدرت أمس المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا بابعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن حرم جامعة القاهرة وقد ايدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
الذي يقضي بالغاء قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابع للوزارة داخل الجامعة كما رفضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدي العجاتي وأحمد بريك ومنير عبدالقدوس نواب المجلس والافراد المقدمة من وزارة الداخلية علي الحكم واثبت انتهاء الخصومة في الشق المتعلق بانشاء وحدات مدنية للأمن الجامعي باعتبار أن جامعة القاهرة امتثلت للحكم القضائي الذي ألزمها بإنشاء تلك الوحدات وشرعت بالفعل في إنشائها‏.‏
وجاء بحيثيات الحكم أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل حرم جامعة القاهرة يمثل انتقاصا من الاستقلال الذي كفله الدستور والقانون للجامعة وقيدا علي حرية الأساتذة والباحثين والطلاب‏.‏
وأضافت المحكمة أن إلغاء الحرس الجامعي يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة علي عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد علي امتدادها‏.‏
وأكدت المحكمة أن محاكم مجلس الدولة دون غيرها هي المختصة بالفصل فيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام وأنه يتعين النأي عن إقامة استشكالات قضائية في تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة ولائيا بنظرها باعتبار أن الحكم الذي يصدر عن تلك المحكمة بوقف تنفيذ حكم لمجلس الدولة هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أي اثر قانوني حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا‏.‏
من ناحيه أخري أكد المستشار معتز الدين مرسي الأمين العام لمجلس الدولة أن هذا الحكم بات ونهائي خاصة انه صادر من أعلي درجة من درجات التقاضي وهي المحكمة الإدارية العليا وهو يلزم بإلغاء الحرس الجامعي من جامعة القاهرة وما يطبق علي جامعة القاهرة‏,‏ من الممكن أن يطبق علي باقي الجامعات المصرية‏.‏
أما المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري فأكد بأن هذا الحكم واجب النفاذ لأنه صادر من المحكمة الإدارية العليا وهي أعلي درجة في القضاء الإداري وهو حجة علي الكافة حتي علي الناس ويطبق وينفذ علي جامعة القاهرة ويجوز تطبيقه علي باقي الجامعات المصرية‏,‏ لأن هذا الحكم أصبح مبدأ قانونيا عاما فأي محكمة من محاكم مجلس الدولة سوف تأخذ به‏.‏
يذكر أن الدعوي أقامها مجموعة من أساتذة جامعة القاهرة ويطلق عليهم حركة‏9‏ مارس وطالبوا فيها بإلغاء الحرس الجامعي من جامعة القاهرة منذ عامين وتم تداول الدعوي في محاكم القضاء الإداري حتي فصلت في الدعوي المحكمة الإدارية العليا بالحكم سالف الذكر‏.‏