أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء احترام الحكومة لحكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بإلغاء الحرس الجامعي .. مشيرا إلي إن الحكم ليس إلغاء للحرس الجامعي , وإن الجامعة تحتاج دائما إلي تأمين لمنشآتها وحياة طلابها، ولكن مفهومنا للحكم أنه يلغي تبعية هذا الحرس لوزارة الداخلية حتي لا يوجد بوليس داخل الجامعة تابع لوزارة الداخلية وأن يكون هناك نوع من الاستقلالية في هذه الوظيفة. وأوضح نظيف أننا سندرس الحكم بالتفصيل عندما تصل حيثياته، وإننا نحترم الحكم ونطبقه لكن سنحقق أيضا الأمان لجامعاتنا وللطلبة والأساتذة مع تحقيق الاستقلالية. كانت المحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت حكما نهائيا وباتا السبت، بإبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن حرم جامعة القاهرة، وأيدت بذلك الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري 'أول درجة' بإلغاء قرار وزير الداخلية، فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة للوزارة داخل الجامعة، ورفضت الطعون علي الحكم، ليصبح نهائيا غير قابل للطعن عليه بأيه صورة من صور التقاضي ، بينما أكدت عدد من المصادر المتطابقة التزام وزارة التعليم العالي بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا. وردا علي سؤال لنظيف خلال زيارته الأحد لدمياط حول انتخابات مجلس الشعب القادمة وكثرة عدد المرشحين من الأحزاب المختلفة قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف إن هذه ظاهرة صحية ودليل علي أن هناك تطويرا في عملية الممارسة السياسية في مصر, كما هو حادث من تطوير في الجوانب الإقتصادية والاجتماعية, مشيرا إلي أن هناك حراكا سياسيا وهناك أحزابا بدأت تكون فاعلة وهناك برامج كثيرة. وأعرب الدكتور نظيف عن أمله أن يكون الناخب المصري أكثر إيجابية ولا نكون سلبيين وأن ننظر في المرشحين المختلفين ونختار المرشح الذي سيحقق لنا أهدافنا وسياساتنا المقتنعين بها .. كما أعرب عن أمله أن نشهد انتخابات إيجابية.