مؤتمر طرد الحرس الجامعي يدعو إلى وقفة تضامنية يوم 5 يوليو

عقدت كل من حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمرا صحفيا أمس الأربعاء بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، للكشف عن وقائع المخططات الأمنية التي تتعرض لها الدعاوى القضائية بشأن إخراج الشرطة من الجامعات المصرية.
يأتي ذلك في إطار ما سماه المؤتمرون بالانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها الجامعات المصرية وخاصة جامعة القاهرة وتدخلات الأمن السافرة في كل ما يخص الجامعات.
أكد الدكتور عبد الجليل مصطفي أستاذ بكلية القصر العيني ،جامعة القاهرة، وعضو حركة 9 مارس ،أن الجامعات المصرية قادرة علي أن تتولي تنظيم نفسها من الناحية الأمنية علي مر التاريخ من خلال حفظ الأمن والنظام مؤكدا علي أن دخول الجيش والشرطة محظور في كافة الدول وأن ما يحدث حاليا داخل الجامعات المصرية يعد مخالفا للدستور والقانون المصري اللذين ينصان علي حفظ النظام الجامعي وذا ما دفعنا إلي رفع القضية عن طريق المحكمة الإدارية للمطالبة بإخراج الشرطة من جامعة القاهرة وحصلنا علي حكم من محكمة القضاء الإداري وقامت وزارة الداخلية بالطعن علي الحكم أمام لجنة الطعون بالمحكمة الإدارية العليا مطالبين في شق مستعجل وقف تنفيذ الحكم وبالفعل صدقت المحكمة علي مطالبهم واستجابت لوقف تنفيذ الحكم في 29 مايو الماضي، وقمنا بعمل استئناف لإلغاء وقف التنفيذ.
وأعرب عبد الجليل عن دهشته من تغيير الدائرة التي تم تحديدها لنظر الاستئناف الأمر الذي يدعو للتساؤل عن سبب تغيير الدائرة التي سوف ينظر أمامها الاستئناف وقد حددت جلسة في 5 يوليو القادم لنظر الاستئناف .
وقال صلاح صادق : البداية كانت منذ عام 2008 أمام رئيس الدائرة الأولي المستشار محمد عطية حيث انه استنكر بشدة وجود الأمن داخل الجامعة وان الجامعة هي منبر الشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم، وان الجامعة سوف تظل منبرا لحرية الرأي والفكر وذلك حتى لو حاصروا أسوار الجامعة بدبابات .
وأكد علاء الدين عبد التواب المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، علي أن الحكم الخاص بطرد الحرس التابع لوزارة الداخلية من حرم جامعة القاهرة الذي تم إيقافه توجد به أخطاء قانونية كثيرة منها حيث تعدي علي دور المحكمة الإدارية العليا وانه في نظام السلطة القضائية والمعمول به في مصر يوجد خط فاصل بين القضاء العادي والقضاء الإداري وكل منهما لهما اختصاصه النوعي واختصاصه الولائي حيث يتكون القضاء العادي من محاكم جزئية ثم محاكم كلية ثم محاكم استئناف وتأتي محكمة النقض علي هرم القضاء العادي.
وأوضح أن القضاء الإداري يتكون من محاكم إدارية ومحاكم قضاء إداري والمحاكم التأديبية وتأتي المحكمة الإدارية العليا علي قمة القضاء الإداري، وبذلك فليس من المنطقي أن يتم الطعن علي الحكم الصادر من محكمة استئناف أو من محكمة جنايات أمام المحكمة الإدارية ولا نستطيع الطعن علي حكم صادر من القضاء الإداري أمام محكمة عادية.
وفي نهاية المؤتمر وجهت الجهات المشاركة في المؤتمر الدعوة لجميع الجهات المهتمة بالشأن الطلابي والجامعي للتضامن معها يوم 5 يوليو القادم وحضور جلسة الاستئناف بمحكمة عابدين.