غاب الحرس الجامعي .. وجاءت الفوضي

علي بعد أمتار قليلة من باب كلية التجارة وبالقرب من البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة كان أن وقف أربعة أطفال.. «ثلاث بنات وولد» في حالة تأهب لدخول الحرم الجامعي(!!) لكن أيا من هؤلاء الواقفين علي البوابة اجتهد في أن يمنع هؤلاء من الاقتراب أكثر(؟!)
كانوا جميعاً الواقفين علي البوابة يدتدون زياً موحداً «أسود اللون»، وهم تابعون لإدارة الجامعة بشكل مؤقت بعد قرار المحكمة لحين الوصول لصيغة نهائية والتأكد من قدرتهم علي حفظ الأمن داخل الجامعة، ولكن المفاجأة أنه من خلال متابعتي لهم «أكثر من نصف ساعة» لم أجدهم ينظرون لكارنيهات الطلبة الوافدين للجامعة للتأكد من هويتهم قبل دخولهم الحرم الجامعي.
حتي أن هؤلاء الأطفال الصغار الذين كانوا يحملون في أيديهم بعض أكياس المناديل والورد الأحمر.. بمجرد أن بكي أحدهم لمدة دقائق معدودة ودون أن يكمل كلامه تم إدخاله وتلك الفتاة التي تبدو أنها تكبره بسنتين.
وظلوا لساعتين يتجولون بين أروقة الكليات يتسولون ويبيعون الورد الذي يحملونه لبعض الطلبة والطالبات الذين افترشوا حدائق كليات «العلوم والتجارة والآداب».. يتمايلون علي الأحبة بالورد ويرددون بعض العبارات التقليدية «ربنا يخليهالك»!
كان هذا المشهد، الذي رأيناه داخل أعرق الجامعات المصرية، لا علي كورنيش النيل، ماثلاً أمامنا ونحن نستطلع ما يمكن أن تكون عليه الجامعة المصرية في العام 2011 بعد إلغاء الحرس الجامعي.
فقبل هذا التاريخ كانت العشرات من التظاهرات والاحتجاجات تجوب أروقة الجامعات المختلفة اعتراضاً علي وجود الحرس الجامعي.. واتهامات متعددة بأنه أي الحرس يقيد حرية الطلاب وربما أعضاء هيئة التدريس أيضا(!!)
قادتنا قدمانا إلي د. حسام كامل رئيس جامعة القاهرة، والعديد من المشاهد الغريبة تعتمل برأسنا.. توقع كامل أن وضع الجامعة سوف يصبح أكثر سوءاً في العام ,2011 مؤكداً أن الجامعة لجأت إلي موظفي أمن مدنيين بشكل «مؤقت» لحين الانتهاء من التعاقد مع شركات أمن خاصة للخروج من هذا المأزق المباغت.
قال كامل: هذا سوف يكلفنا الكثير بالطبع. لكننا لايمكن أن نجازف بأمن وسلامة المنشآت العريقة التي تضمها الجامعة.
لم يذهب بعيداً عن هذه الصورة أيضاً إسلام جمعة رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة «السابق» إذ توقع جمعة هو الآخر أن تشهد الجامعة تنامياً لجميع أعمال العنف والبلطجة، رغم أنه كان يري أن هناك تجاوزات بالفعل يمارسها بعض رجال الحرس في حق الطلبة، خصوصا في حالات الاشتباه.
د. ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس توقع في حديثه معنا هو الآخر ضياع هيبة أعضاء التدريس.. ففي حالة معاقبة أي طالب خرج عن اللوائح ونظام الجامعة الداخلي من الممكن أن يحدث انفلات شخصي من بعض الطلبة تجاه أساتذتهم، وهذا في النهاية سينتقص من هيبة الجامعة.
كما إننا مازلنا لم ننته من تدريب عناصر أمن الجامعة من قبل قوات الشرطة علي المهام الجديدة، خصوصا أن الجامعة بها قوات أمن داخلية «مدنية» لحفظ النظام داخل الجامعة منذ 4 سنوات يرأسها اللواء السابق لطفي البلوشي، ولكنها غير مدربة بشكل جيد، يتناسب مع مهامها الجديدة في تأمين منشآت الجامعة ومقتنيات الأبنية الجامعية.. وليس فقط حماية الطلبة، أو منع الشغب المتوقع حدوثه داخل أسوار الجامعة. سرقات محتملة(!!)
لم يكن مشهد التسول الذي رأيناه هو التجاوز الوحيد المتوقع، ولكن كما يقول د. فوزي تركي رئيس جامعة كفر الشيخ أن أجهزة الكليات العملية معرضة للسرقة في أي لحظة، فدور الحرس الجامعي ليس حماية الطلبة وحفظ الأمن فقط ولكن أيضاً تأمين المنشآت والأبنية التعليمية ومستشفيات الجامعة ومدنها الجامعية.
وشهد العام 2010 واقعة مماثلة، إذ قام أحد العاملين بسرقة أنبوبة إحدي الكافيتريات الملحقة بالمبني الإداري بالجامعة ووضعها في جوال باعتبارها مخلفات إحدي الكليات، إلا أن الحرس كشف هذه الحيلة وتم القبض علي العامل.
فهذا في وجود الأمن أما في حالة عدم تواجده أتوقع أن الجامعة ستشهد حالات سرقات ضخمة وستتبعها فوضي تصعب السيطرة عليها، خصوصا أن بعض كليات العلوم والطب والصيدلة بها معامل تقدر بالمليارات، وهذه الواقعة ليست الأولي حيث قام العام الماضي طالب بسرقة ورقة الامتحان لإحدي المواد العلمية ولكن الأمن الجامعي تمكن من القبض عليه متلبساً بعد تفتيش بيته.
لذلك أعتقد أن البديل بالنسبة لنا في جامعة كفر الشيخ في 2011 هو المطالبة بتطبيق قانون المناقصات والمزايدات رقم )89( لسنة 1998 الخاص بحق أي منشأة أو مؤسسة اجتماعية التعاقد مع وزارة الداخلية لتزويدها بقوات أمن، وذلك وفقاً للأمر المباشر حيث يصبح من حقها تلقي خدمة وزارة الداخلية وعليها فإننا سنتعاقد مع أمن وزارة الداخلية لتأمين جامعة كفر الشيخ.
تحرش (!!!)
د. مصطفي كمال رئيس جامعة أسيوط قال لنا: بدون الحرس الجامعي ستمر الجامعة بالكثير من المشكلات الإدارية خلال الفترة المقبلة، مثل توقع حدوث تعديات وبلطجة بين الطلبة. فليس هناك نظام وإنما الفوضي ستكون هي السائدة لأن إدارات قوات الأمن المدنية مهما كانت متكاملة فلن تقوم بالدور العسكري لحماية الطلبة وسوف يقتصر دورها علي حماية المنشآت فقط وبالتالي فستفقد الجامعة مكانتها وتقاليدها. واتفق معه طارق حماد أمين اتحاد طلاب جامعة السويس متوقعاً أن تشهد الجامعة انفلاتا أخلاقيا ما بين الطلبة، كما إن المعاكسات ستزيد وسيفقد الحرم الجامعي احترامه فضلاً عن أعمال البلطجة وتهديد سلامة الطالبات تحت وطأة السلاح بل إن الوضع سيصبح أكثر سوءاً في ظل الاعتماد علي مدنيين لحفظ النظام لعدم قدرتهم علي ضبط المخالفين في حال تجاوزهم ومخالفتهم للنظام.
سوق رائعة للمخدرات
يتوقع د. أحمد الجوهري رئيس جامعة الفيوم أن الجامعة في 2011 سوف تصبح سوقا لتجارة المخدرات بحيث سيصبح من السهل تداولها داخل أروقة الجامعة من خلال «الديلر» وسوف تجذب أعداداً كبيرة من المدمنين في حال غياب الحرس الجامعي كما أن شركات الأمن الخاصة في حال تعاقدها معنا سوف تكلف الجامعة مبالغ طائلة، كما أنها ستمثل عبئاً مالياً علي الجامعة التي ستكون مسئولة مالياً وإدارياً عن الحرس بدلاً من الحرس القديم الذي كان يتبع وزارة الداخلية ولن تستطيع في النهاية مهما كانت إمكانياتها ضبط مروجي المخدرات التي سوف تصعب السيطرة عليهم إلا من خلال قوات أمن الداخلية.
المد المتطرف
ستتحول الجامعة إلي ساحة للمظاهرات السياسية وسوف تنتشر التيارات غير الشرعية وستصبح الجامعة مرتعاً لنشر فكرهم بحيث سيصبح من السهل توزيع منشوراتهم السياسية ولانعرف جهات تمويلهم فهم ينفذون أجندات أجنبية وستظهر البلطجة والمشاجرات بين الطلبة مما يخل بالنظام داخل الجامعة. هذه الصورة هي التي ستكون عليها جامعة المنيا في عام 2011 في حال إلغاء الحرس الجامعي الذي لم ينفذ حتي الآن كما قال لنا د. ماهر جابر رئيس جامعة المنيا موضحاً أن استقرار الجامعة مهدد بسبب إمكانية دخول هذه التيارات التي ستتحكم في الأنشطة داخل الجامعة، وربما تروج لبرنامجها غير الشرعي من خلال ندوة أو مظاهرة وربما تقوم بمنع معسكر طلابي بحجة أنه يتعارض مع الشريعة.
وأضاف ماهر: إن الجامعة تضم 50 ألف طالب وطالبة منهم 10 آلاف في المدن الجامعية يمثلون قنابل موقوتة من السهل إغراؤهم وتسييسهم واستغلال حاجتهم لملء الفراغ السياسي عندهم. أما أحمد رضا فرحات رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان فتوقع أن النشاط الطلابي سيكون أسوأ رغم تدخل الحرس الجامعي في منع التيارات السياسية من التواجد داخل الجامعة، فإنه ليس الوحيد، فسوف تظل هذه التيارات غير الشرعية لديها مشاكل مع إدارات الكليات وعمدائها ووكلائها لأنها تسعي لنشر أفكارها السياسية داخل الجامعة.. وهذا مخالف للوائح، خصوصاً أن هناك أحزاباً شرعية خارج الجامعة من حق أي طالب أن ينضم إليها بعيداً عن الجامعة بقواعدها المنظمة للعمل الجامعي. تباينت تصورات الطلبة لشكل الجامعة في 2011 ما بين أنها لن تختلف كثيراً عن صورتها
التقليدية، وآخرين رأوا أنها ستصبح أكثر حرية.
فكما توقع أحمد محمود طالب بالفرقة الثالثة كلية تجارة جامعة عين شمس بأن الجامعة ستصبح أكثر حرية، إذ سيرحم الطلبة مما وصفه ب «رخامة» بعض ضباط الحرس الجامعي الذين يعاملون الطلاب وكأنهم مشتبه فيهم.
في حين رأي خالد إبراهيم طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن الجامعة ستصبح في 2011 ساحة للقتال لأن بعض المشاكل قد تحدث داخل الحرم وقد تصل إلي المشاجرات بالأيدي وربما قتل أو إصابة أي طالب في حالة انفلاته.. وفي هذا الوقت لن نجد الحرس الجامعي لإنهاء هذه المشاجرات التي عادة ما تكون عنيفة.
بينما اعتبرت مها إسماعيل الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة أن الوضع لن يختلف كثيرا في 2011 سواء كان الحرس الجامعي موجوداً أو غير موجود متوقعة أن تزداد أروقة الجامعة بالأوضاع المخلة بين الطلبة وكذلك سوف تزداد الأماكن التي يتعاطي فيها الطلبة المخدرات وستباع «عيني عينك» بحسب توصيفها في الجامعة.
أما مصطفي يوسف طالب بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة الإسكندرية فيري أن الجامعة ستكون أكثر حرية في ممارسة النشاط الطلابي دون تدخل الحرس الذي يختار علي حد قوله اتحاد الطلاب. ومن جهته توقع د. يحيي القزاز الأستاذ بكلية العلوم جامعة حلوان وأحد قيادات ما يسمي بحركة 9 مارس استقلال الجامعات المصرية ولنفس الأمر قائلا: ستصبح أكثر حرية ليس فقط في شئون الطلاب وإنما أيضاً في استقلال الأساتذة التي أهدرت حريتهم الأكاديمية بل وتقيدت أنشطتهم السياسية والثقافية داخل الجامعة مردفاً: 2011 سيكون مرحلة انتقالية في الجامعات لتصبح مرة أخري بها حرية في الفكر والإبداع بعد مرحلة القبضة الأمنية علي الجامعات منذ إعادة الحرس الجامعي في 24 سبتمبر عام .1981 وقال إن كل جامعة عليها سرعة إنشاء وحدات أمنية تتبع رئيس الجامعة بحيث تلتزم بأوامره وترتدي زياً مدنياً وتكمن مهمتها في الحفاظ علي المنشآت الجامعية دون المساس بالحرية الأكاديمية.
واتفق معه د. عبد الجليل مصطفي أستاذ الطب بجامعة القاهرة وأحد الأساتذة الذين تقدموا برفع الدعوي القضائية ضد إلغاء الحرس الجامعي ملمحاً إلي أن جميع الأساتذة سوف يحصلون علي حقوقهم بعيداً عن التدخلات الأمنية السافرة والتي كانت تصل إلي السيطرة الكاملة علي الجامعات لدرجة عدم صدور قرارات تعيين لعمداء الكليات والمقيدين إلا بعد موافقة الأجهزة الأمنية علي حد وصفه(!!)