التفاؤل تجاه المستقبل لا يعنى أن نغالط أنفسنا ونخدع الناس.. فالحكومة تتكلم منذ الآن عن أن معدل النمو، الذى سوف تحققه فى العام المقبل لن يقل عن 5.5٪ بفارق 1.5٪ هبوطاً عما كان عليه فى هذا العام.. وهو كلام يتطلع إليه الذين يعرفون واقع الاقتصاد المصرى على أنه تفاؤل مفرط لا يقوم على أساس! وبصرف النظر عما إذا كان معدل النمو سوف يتحقق فى عام مقبل بهذه النسبة التى تروج لها الحكومة وتؤكد عليها فى كل مناسبة.. وبصرف النظر عما إذا كانت النسبة المتوقعة حقاً سوف لا تتجاوز 4٪ فى أحسن الأحوال كما يقول الواقعيون من المتخصصين، فالواجب ألا يكون معدل النمو وحده هو الدليل على مدى الرواج الذى يعيشه المواطن الآن أو سوف يعيشه مستقبلاً على الأقل! إن الصين - على سبيل المثال - استطاعت أن تحافظ على معدل نمو بلغ 9.8٪ طوال 30 عاماً مضت، وهو معدل مرشح للهبوط إلى 7٪ مع وصول تداعيات الأزمة المالية العالمية إليهم هناك.. وعلى طرف آخر فإن الهند حافظت هى الأخرى على معدل نمو 8.8٪ ابتداءً من عام 2002، إلى العام الحالى، وهو معدل مرشح بدوره للنزول إلى 5.5٪ بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية أيضاً! فما هو المعنى؟!.. المعنى أن وصول معدلات النمو فى هذين البلدين إلى هذه الدرجة المرتفعة طوال سنوات ماضية لم يمنع تأثرهما البالغ بالأزمة العالمية على أكثر من مستوى.. والمعنى أيضاً أن الهند، مع وجود هذا المعدل الكبير من النمو، لا تنكر أن من بين كل عشرة أطفال فى العالم يعانون سوء التغذية يوجد منهم 4 أطفال فيها!.. والمعنى للمرة الثالثة أن وصول النمو إلى هذا المعدل العالى فى الصين، ثم استمراره لثلاثة عقود متوالية، لم يجعل بكين قادرة على القضاء على الفقر تماماً، فلاتزال تعانى من وجوده، وانتشاره، وآثاره! وقد كانت قدرة البلدين على تحقيق هذا المعدل من النمو أولاً، ثم الحفاظ عليه ثانياً، طريقاً إلى أن تكون الهند مصنعاً يقذف فى كل عام ب 14 مليون باحث عن فرصة عمل، ثم طريقاً أيضاً إلى أن تكون الصين مصنعاً مشابهاً، ينتج فى كل سنة سبعة ملايين باحث عن فرصة عمل، وفى الحالتين فإن هؤلاء المتخرجين متسلحون فى أغلبهم بمستوى من العلم، ودرجة من التدريب، تجعل قدرتك أنت هنا فى القاهرة على المنافسة معهم فى سوق العمل تكاد تكون منعدمة، وهو موضوع. لو استمر كما هو الآن، فسوف يأتى وقت نفاجأ فيه جميعاً بأن البواب الواقف على باب العمارة هندى أو صينى، وسوف تفاجأ أنت بأن مراجع حساباتك من الجنسية نفسها... وهكذا.... وهكذا... إلى آخر الفرص المتاحة فى الأسواق التى يتقدم هؤلاء لاحتلالها أولاً بأول، لا لشىء إلا لأنهم مدربون جيداً، ومتعلمون كما ينبغى! وما نريد أن نقوله إجمالاً إن معدل النمو ليس وحده هو المقياس على نجاح الحكومة المطلق، ولا المعيار الوحيد على تعافى الاقتصاد الوطنى، ثم التسليم بذلك على بياض.. ولكنه مجرد مؤشر من المؤشرات، وهو لكى يؤدى رلى نتيجة حقيقية متجسدة على الأرض، يحتاج إلى نوع من التواصل، لا ينقطع، ويحتاج إلى نوع من التكثيف، لا يعرف الغفلة.. وما هو أهم من ذلك كله أن معدل النمو عندنا، إذا كان قد بلغ 7٪ قبل حلول الأزمة العالمية، فإن هذا أدعى إلى «تفتيح المواضيع» كلها، وليس مبرراً لأن يقال - ما معناه - إن الدنيا ربيع والجو بديع، ولا هو مبرر بالتالى لأن نطلب من المواطنين التقفيل على كل المواضيع!.. وهو ما كان أى متابع للشأن العام يفهمه من تصريحات المسؤولين المعنيين عند بدء اندلاع الأزمة عالمياً فى سبتمبر الماضى! الجو ليس بديعاً.. والدنيا ليست ربيعاً.. وإذا كان من الجائز لسعاد حسنى أن تدعو إلى التقفيل على كل المواضيع، وهى تغنى وترقص، فلا يجوز أن يكون هذا منطق حكومة مسؤولة عن 80 مليوناً من البشر، فيهم عدد لا بأس به لا يجد ما يأكله!
