الإسكندرية رأفت أمين وعصام علي رفعت: أكد صبحي صالح نائب حزب الحرية والعدالة وزعيم الكتلة البرلمانية بالإسكندرية ان الإصلاح الاقتصادي يتطلب سياسات رشيدة واصلاحا سياسيا وانضباطا امنيا وقوانين وتشريعات دقيقة تنظم مصالح الوطن. وايضا بيئة جاذبة وليست طاردة للأستثمارات, وأعلن ان حزب الحرية والعدالة وهو حزب الأغلبية لن يعمل منفردا داخل المجلس وخارجه, مشيرا إلي أن الحزب لا يسعي للعمل منفردا لأن حجم الهم اكبر من قدراتهم وقدرات أي تيار سياسي في مصر, مؤكدا السعي للأصلاح الأفقي وليس الرأسي والتعاون مع الجميع في كل المجالات معلنا عن تشكيل الحزب لأمانة التخطيط والتنمية تضم19 لجنة موازية للجان مجلس الشعب, تضم خبراء في تخصيص هذه اللجان ومجموعة من الشباب التنفيذييين يقدمون الاستشارات الفنية لنواب الحزب في البرلمان, مشيرا إلي أن الحزب سيعتمد ويستشير الممارسين للعمل الاقتصادي علي أرض الواقع خاصة الغرف التجارية للاستفادة من خبراتهم عند سن القوانين. وأكد الدكتور حسن البرنس أن الحزب يتبني سياسة اقتصادية تقوم علي7 محاور اهمها التسامح الاقتصادي المنضبط, والتدرج في عملية الإصلاح, والشفافية القانونية, وتوفير الأمن, ومشاركة الشعب في الاستثمار, وتحقيق التنمية الشاملة لكل المصريين, وتحقيق العدالة الاجتماعية. وكانت الغرفة التجارية بالإسكندرية قد عقدت أمس الأول لقاء موسع برئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفة ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية مع اعضاء مجلس الشعب المنتخبين عن محافظة الإسكندرية من حزب الحرية والعدالة, والوفد, والكتلة المصرية من اجل تبني الدستور الاقتصادي الذي اعدته الغرف التجارية بالتعاون مع56 من اساتذة الجامعات وخبراء الاقتصاد يمثلون مختلف التيارات السياسية ويستهدف وضع رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري تكون ملزمة لجميع الحكومات المتعاقبة ايا كانت انتماءاتها السياسية.