صبحي صالح لأعضاء الغرف التجارية بالإسكندرية: الحرية والعدالة لن يعمل منفردا داخل البرلمان

* لن ينصلح الاقتصاد إلا ببيئة آمنة.. و سياسة حكم رشيد وإصلاح سياسي وقوانين تنظم ولا تصادر
الإسكندرية-محمد عبد الغني
قال صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة أن الحزب لن يسعى أبدا إلى العمل منفردا خلال الفترة القادمة سواء في البرلمان أو أي مؤسسه أخرى.
وأضاف خلال الاجتماع الذي عقدته الغرفة التجارية بالإسكندرية بعدد من نواب الشعب إن حزب الحرية والعدالة أصبح يتحمل العبء الأكبر بعد إرادة الله والشعب ، مما يجعل تفضيل العمل الجماعي مع كافة الأطياف لن يكون بدافع الديمقراطية فقط وإنما بسبب احتياجهم للفصائل السياسية الأخرى في تحمل المشاكل المطروحة على الساحة المصرية وقال “نحن ندرك أن حجم الهم المصري ليقوى على تحمله فصيا واحد ، ومن يتصور غير ذلك فهو مخطئ”
وأضاف قائلا “أقر جازما أننا نفكر تفكيرا جمعيا، لسنا وحدنا، نحن نوقن تمام اليقين أننا لسنا وحدنا في البلاد، وسيظل باب التحالف مفتوحا ما بقينا في البرلمان ، وسيبقى بابنا مفتوحا” للجميع “. وأكد صالح أن أعضاء مجلس الشعب بالإسكندرية كانوا دائما كتلة واحدة في البرلمان بالرغم من اختلاف اتجاهاتهم، قائلا ” كنا كيانا واحدا في البرلمان لأن الإخوان كان محظورا .. والمعارض كان محظوظا لدخوله المجلس “
وأكد صالح أن الغرفة التجارية تستكمل تاريخها بدعوتها التي جمعت كافة الأعضاء، لافتا أن السياسة تكبر وتصغر بقدر الاقتصاد ، وأن الاقتصاد الضعيف يساوى دولة قزمة، والاقتصاد القوى يصنع أمة .
وأشار إلى أنه كان بديهيا أن يكون البداية في التفكير الاقتصادي نظرا لازدياد معدلات الفقر، مضيفا أنه لن ينصلح الاقتصاد إلا ببيئة آمنة ، وهذا لن يتحقق إلا في سياسة حكم رشيد ، وإصلاح سياسي ، وقوانين تنظم ولا تصادر ، وبيئة آمنة ليست مختلة “.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه في السابق كانت السياسات تتغير بتغيير الحكومات والأنظمة الحاكمة.. وأكد إننا تحتاج الآن إلى رؤية واضحة ثابتة لا تتغير بتغيير الأشخاص.
وأضاف الوكيل إن الدستور الاقتصادي الذي قام بوضعه مجموعه كبيره من أساتذة الاقتصاد على مستوى مصر يهدف إلى وضع سياسة اقتصادية ثابتة وسنؤدي في النهاية إلى تخفيض نسبة البطالة ،وضخ استثمارات أجنبية لا تقل عن 75 مليار جنيه سنويا وتخفيض معدلات النمو .
وأشار إلى أن التشريعات الاقتصادية التي كانت موجودة ي الدستور القديم هي نفسها التي كانت موجودة في بداية القرن الماضي أو التي شرعت في الستينيات من القرن الماضي.
وقال سعيد عبد العزيز -عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية- أنه على الجميع القوى والأحزاب السياسية الآن أن يتفق على الرؤية الاقتصادية لمصر مع ترك آليات التنفيض كما يراها كل حزب ،مشيراً إلى أن في مصر الآن عدم وجود أي عدالة بين الأفراد في المجتمع أو بين المناطق الجغرافية المختلفة .
وأكد أنه في ظل الدستور الاقتصادي الجديد الذي تم وضعه ستكون هناك آليات جديدة غير القديمة تسمح بمراقبة أصحاب الأعمال المختلفة لحماية حقوق العمال والدولة .
ووجه النائب الإخوانى حسن البرنس ، الدعوة إلى كافة النواب الاتفاق على سياسة اقتصادية أساسها التسامح الاقتصادي المنضبط ، والتدرج العلمي والعملي في عملية الإصلاح .
كما أكد على ضرورة وجود الأمن الذي يحترم الإنسان ويجبر الجميع على احترامه ، فضلا عن وجود الشفافية الإجرائية في مصر ،مشددا على ضرورة وجود الاستثمار الذي يجب أن يشارك به الشعب المصري بكافة أطيافه .