الإخوان لن يلغوا «الكويز» مع إسرائيل.. حاليا

«لا توجد نية لدى الإخوان لإلغاء بروتوكول (الكويز) مع إسرائيل فى الفترة الحالية»، هذا ما أكده محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة وأمين التثقيف السياسى بالحزب.
جودة، الذى رافق محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، فى لقاء مساء أول من أمس، مع رجال الأعمال أعضاء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات بمقر الاتحاد، أضاف «فى المرحلة الحالية لن تتم إعادة النظر فى البروتوكول».
ورغم أن التوقعات كانت تستبعد أن يذهب مرسى إلى اتحاد الصناعات الذى يرأسه جلال الزوربا، الشخص الأهم فى اتفاقية «الكويز»، وكان أحد صانعى السياسة الاقتصادية فى عهد مبارك، فإن مرسى حضر لينفى تلك التوقعات، وقال فى كلمته ما يؤكد حرص الحزب على التعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات، قائلا إن ذلك احتكاكا واجبا يسعون إليه ويستشعرون أن هذا السعى واجب عليهم. وجود جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات واستمراره فى منصبه، فجّر تساؤلات حول صراعات المصالح من أعضاء غرفة الصناعات النسيجية الذين لطالما اتهموا الزوربا بهدم صناعتهم والوقوف ضدهم لصالح مصدّرى الملابس الجاهزة الذى يعد من كبارهم، وأثر على حدة انفعال أعضاء الغرفة النسيجية خلال وجودهم فى اللقاء دعم اتجاه الزوربا لإصدار قرار بإنشاء غرفة ملابس جاهزة الأسبوع الماضى، فوقف محمد المرشدى رئيس الغرفة النسيجية داعيا مرسى إلى استبعاد كل القيادات من أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى، داعيا إلى أن يكون البدء من اتحاد الصناعات.
مرسى رد بأن النصيحة فى محلها، ولا يمكن أن نتغافل عن الجرائم التى ارتُكبت فى حق الوطن، مضيفا أن التعميم مرفوض وما يقصده أنه لا يمكن التغافل عن أى جرائم ارتُكبت وبالقانون ولم يتعرض لكلمة استبعاد ومَن كان يعمل فى إطار توجهات خاطئة دون أن يرتكب جرما لا يمكن استبعاده. المشهد كان تاريخيا على منصة اتحاد الصناعات وهى تجمع بين قيادات حزب الإخوان المسلمين والزوربا وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، وحسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال، وفى القاعة رجال الأعمال يعرضون مطالبهم ومشكلاتهم على المنصة التى وقف عليها جمال مبارك إحدى المرات.
مرسى قال إن مصر تمر بمرحلة عنق الزجاجة، وتتمثل فى إعادة هيكلة النظام السياسى قائلا إنه «لا يوجد بيت فى مصر إلا وشارك منه واحد على الأقل فى الثورة والنظام السياسى ليس هو الدولة، لأن الدولة تعنى التشريعات والمؤسسات، وإعادة تشكيل النظام السياسى لا يعنى هدم المؤسسات ونحن الآن نخطو أولى خطوات اللبنة الأولى لمؤسسة الدولة وعمودها الفقرى البرلمان»، معلنا أن البرلمان سوف يسعى سريعا لاختيار الجمعية التأسيسية من كل أطياف الشعب المصرى لوضع مشروع الدستور لعرضه على الشعب المصرى وبعده الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس دون صلاحيات مطلقة أو مهمشة، مؤكدا أن السياسة وحدها لا تكفى ولا بد من التكامل مع الاقتصاد بالتركيز على الصناعة والتجارة والزراعة.