نواب في البرلمان الجديد: الأمن أولا

اجتمع أمس 6 من أعضاء البرلمان الجديد ليعرضوا لأول مرة -وقبل انعقاد جلسات مجلس الشعب- أولوياتهم التشريعية ورؤيتهم للقضايا الاقتصادية، رؤية لم تختلف كثيرا باختلاف التيارات المشاركة في اللقاء وانحازت جميعها- بكلمات لا لبس فيها- للاقتصاد الحر.

الدعوة جاءت من غرفة التجارة الأمريكية وفي أحد الفنادق المطلة على نيل القاهرة جلس على المنصة أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط والوفد والمصريين الأحرار بينما غاب أي تمثيل لأحزاب اليسار. واعتذر في اللحظات الأخيرة نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وحضر بدلا منه محمد جودة رئيس لجنة التثقيف بالحزب. وغاب أيضا زياد بهاء الدين عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كما جاء على الأقل في بطاقة الدعوة.الجلسة أدارها هاني سري الدين القيادي بحزب المصريين الأحرار باللغة العربية على عكس تقاليد الغرفة الأمريكية وجاء ترتيب الكلمات حسب عدد المقاعد التي حصلوا عليها في البرلمان ورفع الجميع شعار "الأمن أولا" لجذب "المستثمر" ، "نحن نؤمن بالحرية الاقتصادية الكاملة، ونحن معها لأبعد حد"، كانت البداية من عند جودة. ولجذب الاستثمارات اقترح النائب الإخواني "شراكة المستثمرين مع الدولة بصكوك استثمار وفق النظام الإسلامي".

"اقتصاد سوق شوهه نظام مبارك وتم تصويره على انه اقتصاد الطمع والجشع"، بتعبير محمد نور المتحدث باسم حزب النور والذي اختار في العشر دقائق المخصصة له أن يتحدث كثيرا في الماضي. وربط الاقتصاد الحر "ببناء منظومة القيم".

اقتصاد حر "له بعد اجتماعي"، كما أضاف محمد كامل نائب حزب الوفد، ويرتبط بشكل وثيق "بالضرائب والاستثمار". وهو ما عبر عنه الوسط "بالاصلاح الضريبي" كما قال يحيى أبو الوفا الذي دعاه عصام سلطان ليتحدث باسم الوسط، وأشار في هذا الصدد إلى "إصلاح الموازنة لتكون بنظام الاستحقاق وليس بطريقة البنود مع إعادة التبويب لخلق السيولة".

وباستثناء عمرو حمزاوي –ممثل النواب المستقلين- تحدث المشاركون عن "مشاريع قومية". باسل عادل نائب المصريين الأحرار أشار مثلا إلى "مشروع ممر التنمية واستخدامات الفوسفات والضفة الشرقية لقناة السويس واستنهاض مصانع المناطق الصناعية". حمزاوي رفض الحديث عن خطط اقتصادية بعيدة المدى وقال إن دورها سيأتي بعد انتهاء الستة أشهر المتبقية من المرحلة الانتقالية، "على مدار العام الماضي كنا أشبه بمن يسير بقدم واحدة، تم التركيز على السياسة وأهملت القضايا الاقتصادية. وفي الشهور القادمة سنكون مشغولون أيضا بما هو خارج الاقتصاد"، قال حمزاوي لكنه أعلن أن إنشاء "مجلس اقتصادي إجتماعي" يمثل فيه العمال والحكومة والقطاع الخاص سيكون مشروعه الأول أمام مجلس الشعب وتحدث عما وصفه بأحد ملفات "الأزمات" على جدول البرلمان القادم "وهو التصالح مع رجال أعمال حول قضايا فساد أو حقوق الدولة".

النواب أشاروا إلى حتمية تحرير الاقتصاد أيضا من "الناحية القانونية"، بتعديلات تشريعية حول ضمانات الاستثمار واختصاصات المحكمة الاقتصادية والتحكيم والإفلاس وتوحيد جهات التقاضي. "كأن يسمح للقاضي بناء على رأي الخبراء في إعادة النظر في شروط التعاقد وليس بالبطلان مرة واحدة"، كما اقترح عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وهو يشير إلى قضية بيع بنك الإسكندرية.

غابت الفروق الاقتصادية على مدار ساعتين لكنها ظهرت بمجرد الانتقال للإجابة على أسئلة الحضور في الملف السياسي . المرأة والأقباط والمنصب الأعلى للجمهورية. أعترض حزب النور "نحتاج أن نضع وصفا لكل منصب ونلتزم بما يخرج عنه" قال محمد نور الذي حاول أن يطمئن الناس قائلا "نحن نفتح ايدينا فتقبلونا معكم في الحياة السياسية"، في حين قال نائب الحرية والعدالة ان حزبه لم يتعرض لهذه القضية من قريب أو بعيد في برنامجه وإن "عدم ترشيح إمرأة أو قبطي للرئاسة" هو موقف جماعة الأخوان "والجماعة حاجة.. والحزب حاجة".وفي نظرة إلى المستقبل القريب والتحالفات المحتملة بين القوى السياسية قال جودة "الموضوع مطروح للبحث داخل الحزب ونتجه لتشكيل حكومة ائتلافية لكن غير إيديولوجية. أي لا تحالف إسلامي. لكن اللعبة مفتوحة على كل الاحتمالات".