أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن مشكلة الطاقة التى تواجهها مصر ستمتد خلال العام الحالى وحتى العام المقبل وإنه لا بديل سوى استيراد الطاقة لضمان تشغيل المصانع والوفاء بإحتياجات قطاع الصناعة المصرية خلال هذه الفترة. مشيراً إلى أنه من المتوقع حدوث انفراجة فى هذه الأزمة مع بداية عام 2016 حيث ستتم إعادة تقييم المنظومة الحالية للطاقة من خلال تنمية حقول الغاز الحالية ومراجعة جميع العقود المبرمة والمستقبلية مع شركات استخراج الغاز الطبيعى بحيث يقيم فيها سعر الغاز بالتكلفة المناسبة لاستخراجه ووفقا للأسعار العالمية، وأشار الوزير خلال اجتماعه مع أعضاء غرفة صناعة مواد البناء بإتحاد الصناعات وبحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات لبحث أهم المشكلات التى تواجه الشركات العاملة فى مجال مواد البناء الأعضاء بالغرفة وشعبها المختلفة وسبل إيجاد حلول عاجلة للنهوض بهذه الشركات إلى أهمية وضع استراتيجية جديدة للنهوض بصناعة مواد البناء وزيادة قيمتها المضافة خاصة انها تعد من القطاعات الصناعية الواعدة التى من الممكن أن تحدث طفرة فى معدلات نمو الاقتصاد القومي. وقال انه يجرى حالياً الانتهاء من ترفيق 35 منطقة صناعية فى 22 محافظة نهاية شهر يوينو المقبل مما سيسهم فى توفير مساحات كبيرة من الأراضى للأنشطة الصناعية . وأوضح أحمد عبد الحميد رئيس الغرفة صناعة مواد البناء أن وجود 4 مشكلات رئيسية تواجه معظم الشعب وهي: عدم توافر الأراضى الصناعية المرفقة وأزمة توفير الطاقة اللازمة للنشاط الصناعى وعدم توافر العمالة الماهرة وكذا قانون المناجم والمحاجر والذى يعتبر من القوانين الحيوية بالنسبة للقطاع حيث تعتمد صناعة مواد البناء بشكل رئيسى على المحاجر .