وزير التجارة: نقص في الطاقه لمدة عامان ولا بديل عن الاستيراد

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، إن مشكلة الطاقة التي تواجهها مصر ستمتد خلال العام الحالي وحتي العام المقبل وإنه لا بديل سوي استيراد الطاقة لضمان تشغيل المصانع والوفاء باحتياجات قطاع الصناعة المصرية خلال هذه الفترة.
وأشار إلي أنه من المتوقع حدوث انفراجة في هذه الأزمة مع بداية عام 2016 حيث سيتم إعادة تقييم المنظومة الحالية للطاقة من خلال تنمية حقول الغاز الحالية ومراجعة كافة العقود المبرمة والمستقبلية مع شركات استخراج الغاز الطبيعي بحيث يقيم فيها سعر الغاز بالتكلفة المناسبة لاستخراجه ووفقا للأسعار العالمية، إلي جانب التركيز علي إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أهمية وضع إستراتيجية جديدة للنهوض بصناعة مواد البناء وزيادة قيمتها المضافة خاصة وأنها تعد من القطاعات الصناعية الواعدة التي من الممكن أن تحدث طفرة في معدلات نمو الإقتصاد القومي حيث يرتبط بها أكثر من 80 صناعة أخري، إلي جانب كونها من الصناعات الحيوية التي تستوعب الآلاف من الأيدي العاملة سواء من المهندسين أو العمال.
وأضاف في بيان له اليوم الاثنين، أنه عقد مع أعضاء غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات برئاسة أحمد عبد الحميد عبد السلام وبحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات حيث بحث معهم أهم المشكلات التي تواجه الشركات العاملة في مجال مواد البناء الأعضاء بالغرفة وشعبها المختلفة وسبل إيجاد حلول عاجلة للنهوض بهذه الشركات.
وأشار الوزير إلي أن الحكومة تسعي جاهدة لحل المشكلات التي تواجه القطاعات الصناعية ومنها توافر الأراضي حيث يجري حالياً الانتهاء من ترفيق 35 منطقة صناعية في 22 محافظة، لافتاً إلي أنه من المقرر أن يتم تجهيز وترفيق هذه المناطق نهاية شهر يونيو المقبل وهو الأمر الذي سيسهم في توفير مساحات كبيرة من الأراضي للأنشطة الصناعية.
ومن جانبه قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء إن الغرفة ومنذ بدء دورتها الجديدة في سبتمبر الماضي، أكدت علي وجود 4 مشكلات رئيسية تواجه معظم الشعب ألا وهي عدم توافر الأراضي الصناعية المرفقة وأزمة توفير الطاقة اللازمة للنشاط الصناعي وعدم توافر العمالة الماهرة وكذا قانون المناجم والمحاجر والذي يعتبر من القوانين الحيوية بالنسبة للقطاع حيث تعتمد صناعة مواد البناء بشكل رئيسي علي المحاجر.
كما أشار السيد البدوي عبد الحكيم نائب رئيس الغرفة إلي أهمية تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية العاملة بمنطقة شق الثعبان والتي تعد رابع أكبر منطقة لتصنيع الرخام والجرانيت علي مستوي العالم حيث يوجد بها أكثر من 1000 مصنع وحوالي 1500-2000 ورشة متخصصة في تصنيع الرخام والجرانيت، لافتا إلي أنه تم التوقف عن تقنين أوضاع المنطقة منذ 2006 حيث يبلغ عدد المصانع المقننة حوالي 25-30% فقط من إجمالي المصانع العاملة بالمنطقة، مطالباً بضرورة مواصلة الدعم الحكومي لتقنين أوضاع المصانع العاملة بالمنطقة والعمل علي ضمها إلي منظومة العمل الرسمية والذي من شأنه أن يعمل علي توفير مليار و200 ألف جنيه للخزانة العامة للدولة.
وطالب نائب رئيس الغرفة الوزير بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لإعفاء المنطقة من غرامات التأخير في سداد مستحقات الدولة أسوة بما قامت به وزارة الإسكان مؤخراً، إلي جانب إقامة منطقة صناعية أخري مخصصة لصناعة الرخام والجرانيت علي غرار منطقة شق الثعبان نظراً لتميز الصناعة المصرية في هذا المجال والذي سيعمل علي زيادة تنافسية الاقتصاد القومي ومعدلات تصدير المنتجات المصرية للأسواق الدولية.
ومن جهته أشار مدحت إسطفانوس عضو مجلس إدارة الغرفة إلي ضرورة إيجاد حلول سريعة وعملية لأزمة الطاقة في مصر والتي تعتبر أبرز مشكلة تواجه الشركات العاملة في قطاع صناعة مواد البناء، لافتاً إلي اعتماد عدد كبير من المصانع حالياً علي توليد الطاقة من المخلفات الصلبة نظراً لعدم توافر مصادر الطاقة التقليدية كالغاز والمازوت وصعوبة استيراد الفحم، مضيفاً أن توليد الطاقة من المخلفات يواجه أيضاً عددا من التحديات المتمثلة في عدم التزام المحليات بتوريد المخلفات الصلبة للمصانع أكثر من 3 سنوات، مطالبا برفع مدة التزام المحليات من 3 سنوات إلي 25 سنة للعمل علي توفير مصادر مستدامة للطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي.
ولفت مصطفي عبد المنعم رئيس شعبة الخزفيات إلي الصعوبات التي تواجه أكثر من 400 مصنع عامل في مجال الطوب الطفلي والمتمثلة في عدم توافر الغاز والمازوت بالكميات الكافية لتلك المصانع وتوافرهم في السوق السوداء ولكن بأسعار مرتفعة، مشيرا إلي ضرورة تقنين أوضاع المناطق الصناعية غير الرسمية وضمها إلي منظومة المناطق الصناعية الرسمية وخاصة منطقة صحراء الصف الواقعة علي حدود صحراء الكريمات والتي يوجد بها عدد من المصانع المتميزة والتي يمكن استغلالها في إحداث تنمية صناعية كبيرة.
ومن جانبه طالب المهندس محمد إسماعيل رئيس شعبة المواد العازلة بضرورة توفير المزيد من الأراضي الصناعية المرفقة في مدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر الصناعيتين، إلي جانب إصدار قرار يقضي بالسماح بزيادة ارتفاعات المصانع القائمة والمستقبلية في المناطق الصناعية المختلفة والذي من شأنه العمل علي مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصانع دون الحاجة للتوسع أفقيا.
كما طالب المهندس أحمد حافظ عضو مجلس إدارة الغرفة بضرورة تفعيل قرار تفضيل استخدام المنتجات المحلية عن نظيرتها المستوردة في المشروعات القومية والحكومية دعما للصناعة الوطنية علي نطاق أوسع والذي تطبقه بعض المحليات فقط ولا تلتزم به كافة الهيئات والمنشآت الحكومية.