وزير التجارة: نقص الطاقة مستمر لعامين ولا بديل عن الاستيراد

خلال لقائه بأعضاء غرفة صناعة مواد البناء..

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، إن مشكلة الطاقة التى تواجهها مصر ستمتد خلال العام الحالى وحتى العام المقبل وإنه لا بديل سوى استيراد الطاقة لضمان تشغيل المصانع والوفاء باحتياجات قطاع الصناعة المصرية خلال هذه الفترة.
وأشار إلى أنه من المتوقع حدوث انفراجة فى هذه الأزمة مع بداية عام 2016 حيث سيتم إعادة تقييم المنظومة الحالية للطاقة من خلال تنمية حقول الغاز الحالية ومراجعة كافة العقود المبرمة والمستقبلية مع شركات استخراج الغاز الطبيعى بحيث يقيم فيها سعر الغاز بالتكلفة المناسبة لاستخراجه ووفقا للأسعار العالمية، إلى جانب التركيز على إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أهمية وضع إستراتيجية جديدة للنهوض بصناعة مواد البناء وزيادة قيمتها المضافة خاصة وأنها تعد من القطاعات الصناعية الواعدة التى من الممكن أن تحدث طفرة فى معدلات نمو الإقتصاد القومى حيث يرتبط بها أكثر من 80 صناعة أخرى، إلى جانب كونها من الصناعات الحيوية التى تستوعب الآلاف من الأيدى العاملة سواء من المهندسين أو العمال.
وأضاف فى بيان له اليوم الاثنين، أنه عقد مع أعضاء غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات برئاسة أحمد عبد الحميد عبد السلام وبحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات حيث بحث معهم أهم المشكلات التى تواجه الشركات العاملة فى مجال مواد البناء الأعضاء بالغرفة وشعبها المختلفة وسبل إيجاد حلول عاجلة للنهوض بهذه الشركات.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لحل المشكلات التى تواجه القطاعات الصناعية ومنها توافر الأراضى حيث يجرى حالياً الانتهاء من ترفيق 35 منطقة صناعية فى 22 محافظة، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم تجهيز وترفيق هذه المناطق نهاية شهر يونيو المقبل وهو الأمر الذى سيسهم فى توفير مساحات كبيرة من الأراضى للأنشطة الصناعية.
ومن جانبه قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء إن الغرفة ومنذ بدء دورتها الجديدة فى سبتمبر الماضى، أكدت على وجود 4 مشكلات رئيسية تواجه معظم الشعب ألا وهى عدم توافر الأراضى الصناعية المرفقة وأزمة توفير الطاقة اللازمة للنشاط الصناعى وعدم توافر العمالة الماهرة وكذا قانون المناجم والمحاجر والذى يعتبر من القوانين الحيوية بالنسبة للقطاع حيث تعتمد صناعة مواد البناء بشكل رئيسى على المحاجر.
كما أشار السيد البدوى عبد الحكيم نائب رئيس الغرفة إلى أهمية تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية العاملة بمنطقة شق الثعبان والتى تعد رابع أكبر منطقة لتصنيع الرخام والجرانيت على مستوى العالم حيث يوجد بها أكثر من 1000 مصنع وحوالى 1500-2000 ورشة متخصصة فى تصنيع الرخام والجرانيت، لافتا إلى أنه تم التوقف عن تقنين أوضاع المنطقة منذ 2006 حيث يبلغ عدد المصانع المقننة حوالى 25-30% فقط من إجمالى المصانع العاملة بالمنطقة، مطالباً بضرورة مواصلة الدعم الحكومى لتقنين أوضاع المصانع العاملة بالمنطقة والعمل على ضمها إلى منظومة العمل الرسمية والذى من شأنه أن يعمل على توفير مليار و200 ألف جنيه للخزانة العامة للدولة.
وطالب نائب رئيس الغرفة الوزير بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لإعفاء المنطقة من غرامات التأخير فى سداد مستحقات الدولة أسوة بما قامت به وزارة الإسكان مؤخراً، إلى جانب إقامة منطقة صناعية أخرى مخصصة لصناعة الرخام والجرانيت على غرار منطقة شق الثعبان نظراً لتميز الصناعة المصرية فى هذا المجال والذى سيعمل على زيادة تنافسية الاقتصاد القومى ومعدلات تصدير المنتجات المصرية للأسواق الدولية.
ومن جهته أشار مدحت إسطفانوس عضو مجلس إدارة الغرفة إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة وعملية لأزمة الطاقة فى مصر والتى تعتبر أبرز مشكلة تواجه الشركات العاملة فى قطاع صناعة مواد البناء، لافتاً إلى اعتماد عدد كبير من المصانع حالياً على توليد الطاقة من المخلفات الصلبة نظراً لعدم توافر مصادر الطاقة التقليدية كالغاز والمازوت وصعوبة استيراد الفحم، مضيفاً أن توليد الطاقة من المخلفات يواجه أيضاً عددا من التحديات المتمثلة فى عدم التزام المحليات بتوريد المخلفات الصلبة للمصانع أكثر من 3 سنوات، مطالبا برفع مدة التزام المحليات من 3 سنوات إلى 25 سنة للعمل على توفير مصادر مستدامة للطاقة المستخدمة فى القطاع الصناعى.
ولفت مصطفى عبد المنعم رئيس شعبة الخزفيات إلى الصعوبات التى تواجه أكثر من 400 مصنع عامل فى مجال الطوب الطفلى والمتمثلة فى عدم توافر الغاز والمازوت بالكميات الكافية لتلك المصانع وتوافرهم فى السوق السوداء ولكن بأسعار مرتفعة، مشيرا إلى ضرورة تقنين أوضاع المناطق الصناعية غير الرسمية وضمها إلى منظومة المناطق الصناعية الرسمية وخاصة منطقة صحراء الصف الواقعة على حدود صحراء الكريمات والتى يوجد بها عدد من المصانع المتميزة والتى يمكن استغلالها فى إحداث تنمية صناعية كبيرة.
ومن جانبه طالب المهندس محمد إسماعيل رئيس شعبة المواد العازلة بضرورة توفير المزيد من الأراضى الصناعية المرفقة فى مدينتى العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر الصناعيتين، إلى جانب إصدار قرار يقضى بالسماح بزيادة ارتفاعات المصانع القائمة والمستقبلية فى المناطق الصناعية المختلفة والذى من شأنه العمل على مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصانع دون الحاجة للتوسع أفقيا.
كما طالب المهندس أحمد حافظ عضو مجلس إدارة الغرفة بضرورة تفعيل قرار تفضيل استخدام المنتجات المحلية عن نظيرتها المستوردة فى المشروعات القومية والحكومية دعما للصناعة الوطنية على نطاق أوسع والذى تطبقه بعض المحليات فقط ولا تلتزم به كافة الهيئات والمنشآت الحكومية.