أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أهمية وضع استراتيجية جديدة للنهوض بصناعة مواد البناء وزيادة قيمتها المضافة خاصة أنها تعد من القطاعات الصناعية الواعدة التى من الممكن أن تحدث طفرة فى معدلات نمو الاقتصاد القومى، حيث يرتبط بها أكثر من 80 صناعة آخرى، إلى جانب كونها من الصناعات الحيوية التي تستوعب الآلاف من الايدي العاملة سواء من المهندسين أو العمال. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير، اليوم الإثنين، مع أعضاء غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات برئاسة أحمد عبد الحميد عبد السلام، وبحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات حيث بحث معهم أهم المشكلات التى تواجه الشركات العاملة فى مجال مواد البناء، الأعضاء بالغرفة وشعبها المختلفة وسبل إيجاد حلول عاجلة للنهوض بهذه الشركات. وقال الوزير إن الوزارة حريصة على تطوير وتحديث القطاعات الصناعية المختلفة وذلك من خلال وضع إستراتيجيات متكاملة تتضمن حلول لجميع المشكلات والتحديات التى تواجه كل قطاع على حدة وأيضاً رؤية مستقبلية لتنمية وتطوير هذه القطاعات، لافتاً إلى ضرورة تنسيق هذه القطاعات مع مركز تحديث الصناعة للمساعدة فى إعداد هذه الاستراتيجيات من خلال خبراء سواء مصريين أو أجانب فى كل صناعة على حدة. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لحل المشكلات التى تواجه القطاعات الصناعية ومنها توافر الأراضى حيث يجرى حاليًا الانتهاء من ترفيق 35 منطقة صناعية فى 22 محافظة يونيو المقبل، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم تجهيز وترفيق هذه المناطق نهاية شهر يوينو المقبل وهو الأمر الذى سيسهم فى توفير مساحات كبيرة من الأراضى للأنشطة الصناعية. وأضاف عبد النور أن مشكلة الطاقة التى تواجهها مصر ستمتد خلال العام الحالى وحتى العام المقبل وإنه لا بديل سوى إستيراد الطاقة لضمان تشغيل المصانع والوفاء باحتياجات قطاع الصناعة المصرية خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع حدوث انفراجة فى هذه الأزمة مع بداية عام 2016، حيث سيتم إعادة تقييم المنظومة الحالية للطاقة من خلال تنمية حقول الغاز الحالية ومراجعة العقود المبرمة والمستقبلية مع شركات استخراج الغاز الطبيعى بحيث يقيم فيها سعر الغاز بالتكلفة المناسبة لاستخراجه ووفقًا للأسعار العالمية، إلى جانب التركيز على إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.