أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة علي استمرار مشكلة الطاقة التى تواجهها مصر خلال العام الجاري وامتدادها الي العام المقبل، قائلا إنه لا بديل سوى إستيراد الطاقة لضمان تشغيل المصانع والوفاء بإحتياجات قطاع الصناعة المصرية خلال هذه الفترة . واشار إلى أنه من المتوقع حدوث إنفراجة فى هذه الأزمة مع بداية عام 2016 حيث سيتم إعادة تقييم المنظومة الحالية للطاقة من خلال تنمية حقول الغاز الحالية ومراجعة كافة العقود المبرمة والمستقبلية مع شركات إستخراج الغاز الطبيعى بحيث يقيم فيها سعر الغاز بالتكلفة المناسبة لإستخراجه ووفقا للأسعار العالمية، إلى جانب التركيز على إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقال الوزير أن الوزارة حريصة على تطوير وتحديث القطاعات الصناعية المختلفة وذلك من خلال وضع إستراتيجيات متكاملة تتضمن حلول لكافة المشكلات والتحديات التى تواجه كل قطاع على حدة وأيضاً رؤية مستقبلية لتنمية وتطوير هذه القطاعات ،لافتاً إلى ضرورة تنسيق هذه القطاعات مع مركز تحديث الصناعة للمساعدة فى إعداد هذه الإستراتيجيات من خلال خبراء سواء مصريين أو أجانب فى كل صناعة على حدة . ولفت إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لحل المشكلات التى تواجه القطاعات الصناعية ومنها توافر الأراضى حيث يجرى حالياً الإنتهاء من ترفيق 35 منطقة صناعية فى 22 محافظة ،لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم تجهيز وترفيق هذه المناطق نهاية شهر يوينو المقبل وهو الأمر الذى سيسهم فى توفير مساحات كبيرة من الأراضى للأنشطة الصناعية