توقع منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة استمرار أزمة الطاقة التى تواجهها مصر لمدة عامين، تشمل العام الحالى وحتى العام المقبل، وقال "أنه لا بديل سوى إستيراد الطاقة لضمان تشغيل المصانع والوفاء بإحتياجات قطاع الصناعة خلال هذه الفترة". كما توقع عبد النور حدوث إنفراجة فى الأزمة مع بداية عام 2016، بعد إعادة تقييم المنظومة الحالية للطاقة من خلال تنمية حقول الغاز الحالية ومراجعة كافة العقود المبرمة والمستقبلية مع شركات إستخراج الغاز الطبيعى، بحيث يقيم فيها سعر الغاز بالتكلفة المناسبة لإستخراجه ووفقا للأسعار العالمية، إلى جانب التركيز على إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح . وأكد وزير الصناعة خلال لقاءه اليوم غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات برئاسة أحمد عبد السلام وحضور رئيس الاتحاد محمد السويدى أن الحكومة تسعى لحل المشكلات التى تواجه القطاعات الصناعية ومنها توافر الأراضى، موضحا أنه يجرى حالياً الإنتهاء من ترفيق 35 منطقة صناعية فى 22 محافظة ،لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم تجهيز وترفيق هذه المناطق نهاية شهر يوينو المقبل وهو الأمر الذى سيسهم فى توفير مساحات كبيرة من الأراضى للأنشطة الصناعية . من جانبه قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء أن المصانع تواجه عدة مشكلات رئيسة فى مقدمتها أزمة عدم توافر الأراضى الصناعية المرفقة وتوفير الطاقة اللازمة للنشاط الصناعى وعدم توافر العمالة الماهرة وكذا قانون المناجم والمحاجر والذى يعتبر من القوانين الحيوية بالنسبة للقطاع.