عبد النور: لابديل عن إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار

جانب من اللقاء
أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن مصر فى حاجة ماسة إلى ثورة لإعادة صياغة التشريعات المنظمة للأنشطة الأقتصادية والتى من شانها تحسين مناخ الإستثمار والقضاء على البيروقراطية ، مشيراً إلى ضرورة إسقاط القوانين التى تعيق تدفق الإستثمارات الداخلية والخارجية للسوق المصرى .
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الحلقة النقاشية التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بحضور جيمس وات السفير البريطانى بالقاهرة و محمد ذكى السويدى رئيس إتحاد الصناعات والدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية بإتحاد الصناعات و سامح سيف اليزل رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال.
وأكد الوزير على ضرورة تفعيل مبادرة إرادة والتى تستهدف بناء إطار تشريعى جديد يدعم مناخ الإستثمار فى مصر وذلك من خلال مراجعة وتعديل التشريعات الحكومية المنظمة للأعمال ،مشيراً إلى ضرورة تطوير البنية التحتية وترفيق كافة المدن الصناعية ونقل الصورة الصحيحة للخارج عن الوضع الإقتصادى والأمنى فى مصر بهدف دفع الإقتصاد القومى وزيادة تدفق الإستثمارات الأجنبية للسوق المصرى .
وقال عبد النور إن هناك خططاً حكومية لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة وتسهيل الحصول عليها ،مشيراً إلى أن الحكومة خصصت 3 مليارات جنيه لإنشاء 22 مجمع صناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى 20 محافظة لافتاً إلى أن الحكومة تولى إهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تطويرها ودمجها بالصناعات الكبيرة .
وأكد وزير التجارة والصناعة على ضرورة الإهتمام بمصادر الطاقة البديلة عن طريق تطوير مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات إنتاج الطاقة من الرياح ،مشيراً إلى ان هناك مفاوضات تجرى حالياً بين وزارات التجارة والصناعة والبترول والبيئة بهدف التوصل لإتفاق يسمح بإستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة لمصانع الأسمنت وهو مايوفر 450 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يومياً.
وحول وجود بعض الانتقادات التي وجهت لمصر عقب ثورة 30 يونيو اوضح عبد النور أن هذه الإنتقادات ناتجة عن عدم تفهم حقيقة ما حدث فى مصر بأنها ثورة شعبية إستهدفت تعديل مسار الدولة نحو الديمقراطية وسيادة القانون .
وقال الوزير إن الحكومة ترحب بالإستثمارات الجديدة فى مجال إستكشاف البترول والغاز ،مشيراً إلى ان مشروع الضبعة سيسهم بشكل كبير فى حل أزمة الكهرباء فى مصر ،لافتاً إلى ان هناك خططاً حكومية لتنمية ودعم مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية تتضمن تخصيص حزمة حوافز للمشروعات التى تستخدم الطاقة الشمسية.
ومن جانبه أكد المهندس محمد ذكى السويدى رئيس إتحاد الصناعات على ضرورة الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد دعائم النمو الإقتصادى فى مصر ، مشيراً إلى ضرورة توجيه مزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة خاصة فى محافظات الدلتا والصعيد بهدف خلق المزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة.
وأكد السويدى على أهمية دعم المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص ،مشيراً إلى ضرورة إتخاذ قرارات حاسمة بشأن مساندة الصناعة المصرية خلال المرحلة الحالية .
وأشار الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية بإتحاد الصناعات إلى أن القطاع يعد أحد أهم القطاعات الواعدة فى الصناعة المصرية ،مشيراً إلى أن القطاع قد حقق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية .
واكد الجبلى على ضرورة توفير الأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين ،مشيراً إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لكافة المشكلات التى تواجه المستثمرين خلال المرحلة الحالية ولفت إلى ضرورة الإهتمام بمشروعات إعادة تدوير المخلفات الصناعية كأحد الصناعات المهمة خلال المرحلة المقبلة .