الصناعة: تنفيذ 18 مشروعًا مشتركًا مع الأمم المتحدة

عقد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات ثنائية موسعة مع ممثلى عدد من الهيئات التنموية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والعاملة داخل مصر، استعرض الجانبان مستقبل التعاون المشترك بين مصر والمنظمة.
كما تناول اللقاء سبل الاستفادة من المشروعات التنموية المقرر إقامتها في مصر، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة.
وأكد عبد النور، في بيان له، اليوم، السبت، أن الحكومة حريصة على دعم التعاون المشترك بين مصر وكافة المنظمات الدولية، خاصة تلك المنظمات ذات التوجه التنموى والتى تسهم فى تنفيذ برامج متنوعة وواضحة، لتنشيط المنظومة الاقتصادية، إلى جانب الإستفادة من نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة لحل مشكلات القطاعات الصناعية والتجارية من خلال تقديم برامج للدعم الفنى والتقنى.
وأشار إلى مجالات التعاون الحالية والمستقبلية مع المنظمة، تتضمن مشروعات متعلقة بالبيئة والطاقة وتنمية الموارد البشرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل، لافتاً إلى أن المنظمة تنفذ حالياً مشروعات مشتركة مع الوزارة تبلغ قيمتها 92.6 مليون دولار فى 18 مشروعاً فى قطاعات التصنيع الزراعى، والطاقة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الوزير على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة أجهزة الوزارة، بهدف التوصل إلى توافق حول المشروعات ذات الأولوية التى تتطلب دعم منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تقدر الدعم الذى تقدمه المنظمة للمشروعات التنموية فى مصر.
وطالب الوزير بضرورة وضع مشكلة الطاقة على رأس أولويات برامج التعاون المقرر تنفيذها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الوزارة تولى اهتماماً خاصاً بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا المشروعات المتعلقة باستخدام الفحم فى إنتاج الأسمنت، إلى جانب الصناعات الحرفية والصناعات القائمة على الإبتكار، خاصة وأن مصر لديها قدرات وإمكانات كبيرة فى هذا المجال الإبداعى.
ومن جانبها أكدت جيوفانا سيجلى، رئيس المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالقاهرة، أن خطط التعاون الحالى والمستقبلى مع الحكومة المصرية تتضمن مشروعات متعلقة بزيادة الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أن البرامج التنموية للمنظمة داخل مصر تستهدف تحسين الأمن الغذائى والخدمات الإجتماعية وتطوير الإدارة البيئية.
وأشارت أنيتا نيرودى، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة فى مصر، إلى أن الأهداف الحالية للمنظمة تتضمن تعزيز التنمية الإقتصادية وبناء القدرات التجارية ودعم القطاعات التنموية، مشيرةً على أن المنظمة تولى إهتماماً كبيراً بالمشروعات المتعلقة بدعم القطاع الصناعى والتغلب على مشكلات الطاقة من خلال الاهتمام بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الطاقة من تدوير المخلفات.
وقالت نيرودى إن هناك مشروعات تنموية للمنظمة، تستهدف دعم قطاع التصدير وتطوير صناعة الأثاث والأخشاب والصناعات المغذية للسيارات، ودعم مشروعات وبرامج الإنتاج الأنظف.