عقد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية موسعة مع ممثلي عدد من الهيئات التنموية التابعة لمنظمة الأممالمتحدة والعاملة داخل مصر حيث إستعرض الجانبان مستقبل التعاون المشترك بين مصر والمنظمة وسبل الإستفادة من المشروعات التنموية المقرر إقامتها في مصر بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة وهيئاتها المختلفة. وقال الوزير في بيان السبت إن الحكومة حريصة علي دعم التعاون المشترك بين مصر وكل المنظمات الدولية خاصة تلك المنظمات ذات التوجه التنموي والتي تسهم في تنفيذ برامج متنوعة وواضحة لتنشيط المنظومة الاقتصادية إلي جانب الإستفادة من نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة لحل مشكلات القطاعات الصناعية والتجارية من خلال تقديم برامج للدعم الفني والتقني. وأشار إلي أن مجالات التعاون الحالية والمستقبلية مع المنظمة تتضمن مشروعات متعلقة بالبيئة والطاقة وتنمية الموارد البشرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل، لافتاً إلي أن المنظمة تنفذ حالياً مشروعات مشتركة مع الوزارة تبلغ قيمتها 92.6 مليون دولار في 18 مشروعاً في قطاعات التصنيع الزراعي والطاقة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. واكد الوزير علي ضرورة التنسيق والتعاون بين أجهزة الوزارة بهدف التوصل إلي توافق حول المشروعات ذات الأولوية التي تتطلب دعم منظمة الأممالمتحدة وهيئاتها خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلي أن الحكومة المصرية تقدر الدعم الذي تقدمه المنظمة للمشروعات التنموية في مصر. وطالب الوزير بضرورة وضع مشكلة الطاقة علي رأس أولويات برامج التعاون المقرر تنفيذها بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة، مشيراً إلي أن الوزارة تولي إهتماماً خاصاً بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكذا المشروعات المتعلقة بإستخدام الفحم في إنتاج الأسمنت إلي جانب الصناعات الحرفية والصناعات القائمة علي الإبتكار خاصة وأن مصر لديها قدرات وإمكانات كبيرة في هذا المجال الإبداعي. ومن جانبها، أكدت جيوفانا سيجلي رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية ' اليونيدو ' بالقاهرة أن خطط التعاون الحالي والمستقبلي مع الحكومة المصرية تتضمن مشروعات متعلقة بزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلي أن البرامج التنموية للمنظمة داخل مصر تستهدف تحسين الأمن الغذائي والخدمات الإجتماعية وتطوير الإدارة البيئية. وأوضحت أنيتا نيرودي المنسق المقيم لمنظمة الأممالمتحدة في مصرأن الأهداف الحالية للمنظمة تتضمن تعزيز التنمية الإقتصادية وبناء القدرات التجارية ودعم القطاعات التنموية، مشيرةً علي أن المنظمة تولي إهتماماً كبيراً بالمشروعات المتعلقة بدعم القطاع الصناعي والتغلب علي مشكلات الطاقة من خلال الاهتمام بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الطاقة من تدوير المخلفات. وقالت نيرودي إن هناك مشروعات تنموية للمنظمة تستهدف دعم قطاع التصدير وتطوير صناعة الأثاث والأخشاب والصناعات المغذية للسيارات ودعم مشروعات وبرامج الإنتاج الأنظف.