عبد النور: لابديل عن إستيراد الطاقة لتلبية إحتياجات القطاعات الصناعية

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أهمية وضع استراتيجية جديدة للنهوض بصناعة مواد البناء وزيادة قيمتها المضافة خاصة وانها تعد من القطاعات الصناعية الواعدة التى من الممكن أن تحدث طفرة فى معدلات نمو الإقتصاد القومى حيث يرتبط بها أكثر من 80 صناعة أخرى، إلى جانب كونها من الصناعات الحيوية التي تستوعب الآلاف من الايدي العاملة سواء من المهندسين أو العمال.
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء غرفة صناعة مواد البناء بإتحاد الصناعات برئاسة أحمد عبد الحميد عبد السلام وبحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات حيث بحث معهم أهم المشكلات التى تواجه الشركات العاملة فى مجال مواد البناء الأعضاء بالغرفة وشعبها المختلفة وسبل إيجاد حلول عاجلة للنهوض بهذه الشركات.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لحل المشكلات التى تواجه القطاعات الصناعية ومنها توافر الأراضى حيث يجرى حالياً الانتهاء من ترفيق 35 منطقة صناعية فى 22 محافظة، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم تجهيز وترفيق هذه المناطق نهاية شهر يوينو المقبل وهو الأمر الذى سيسهم فى توفير مساحات كبيرة من الأراضى للأنشطة الصناعية.
وأضاف عبد النور أن مشكلة الطاقة التى تواجهها مصر ستمتد خلال العام الحالى وحتى العام المقبل وإنه لا بديل سوى إستيراد الطاقة لضمان تشغيل المصانع والوفاء باحتياجات قطاع الصناعة المصرية خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع حدوث إنفراجة فى هذه الأزمة مع بداية عام 2016 حيث سيتم إعادة تقييم المنظومة الحالية للطاقة من خلال تنمية حقول الغاز الحالية ومراجعة جميع العقود المبرمة والمستقبلية مع شركات استخراج الغاز الطبيعى بحيث يقيم فيها سعر الغاز بالتكلفة المناسبة لإستخراجه ووفقا للأسعار العالمية، إلى جانب التركيز على إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ومن جانبه قال أحمد عبدالحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء أن الغرفة ومنذ بدء دورتها الجديدة فى سبتمبر الماضى قد قامت بعقد عدد من الإجتماعات بهدف وضع الخطط المستقبلية والوقوف على أهم المشكلات التى تواجه الشركات الأعضاء بالغرف ووضع مقترحات وحلول لها.