المعاقون جزء لا يتجزأ من المجتمع ومراعاة ظروفهم الخاصة واجب وطنى وتطبيق الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الاعاقة هو أكبر دليل على احترام المجتمع لهذه الفئة والتى تمثل مايقرب 14 مليون معاق تقريبا فى مصر من مختلف الإعاقات السمعية والبصرية والذهنية والحركية . كانوا يحلمون قبل ثلاث سنوات بكيان يحميهم ويطالب بحقوقهم الأساسية فى المجتمع وبالفعل تحقق الحلم بإنشاء مجلس قومى لشئون الاعاقة الا ان هذا الكيان لم يفى بأحلام ذوى الاعاقة ولم يسعى لحل المشاكل الأزلية التى يعانى منها الشخص المعاق يوميا بداية من الطرق الغير ممهدة والارصفة المرتفعة وعدم وجود "الرامبات "للكراسى المتحركة ،ثم المواصلات والاتوبيسات التى سقط منها المعاقون سهوا والتى لا يستطيع ان يصعد اليها الشخص المعاق حركيا بدون ان يحمله شخص اخر !! ثم ياتى مكان العمل الذى لم يطبق كود الاتاحة الخاص بذوى الاعاقة ويعده ويجهزه لاستقبال الموظف المعاق !! وغيره فى مجال الصحة فحدث ولا حرج ، اما التعليم فتظل الام التى رزقها الله بطفل معاق تتردد على مدارس مصر بأكملها حتى تجد مكاناً لائقا آمنا يقبل طفلها !! اما مجال السياحة والتى لا تعرف ان مصر رٌفضت لإقامة الاوليمبياد على أرضيها منذ سنوات وذلك بسبب عدم تطبيق كود الاتاحة فى المباني للأشخاص ذوى الاعاقة ! وأخيرا التوظيف وتطبيق نسبة 5٪ !! فتحولت الأحلام فى هذا الكيان الى شعارات وبروتوكولات ماهى الا حبر على ورق مع عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة ، وعدة تصاريح على صفحات الجرائد ولقاءات بالفضائيات فقط بعيدة كل البعد عن ارض الواقع ..مع تطبيق سياسة التسويف ...هذا ما قاله المعاقين أنفسهم عن مجلسهم .
المطلوب تحرك عاجل لوقف هذه المواقف السلبية تجاه هذه الفئه من قبل الدولة والحكومة لابد من سياسات واضحة خاصة فى الصحة والتعليم والتوظيف والتدريب ، وإعادة النظر فى ما يقدمه المجلس القومى لشئون الاعاقة فلابد من وضع سياسة واضحة تحمى وتعود بالفائدة على هذه الفئة الكبيرة من المجتمع . وحتى لا يصبح المجلس القومى لشئون الاعاقة الجديد "الحاضر الغائب " وأخيرا فإن رقى الدولة والمجتمع وتقدمهم هى من الأمور التى تقاس بمؤشرات عدة منها احترام الأشخاص ذوى الاعاقة والإحساس بمعاناتهم وتطبيق الاتفاقيات الدولية . لمزيد من مقالات نهاد صالح