"القومى للإعاقة" يرفض المواد الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة فى الدستور

أعلن المجلس القومى لشئون الإعاقة عن رفضه التام لمواد الدستور، والتى تخص الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك فى باب الحريات والواجبات بالدستور المقترح، وذلك لاستخدام المنظور الخيرى والرعائى، كما كان متبع فى العهد السابق وليس الحقوقى.
وأكدت الدكتورة هالة عبد الخالق، أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، فى تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة أن تنص المواد التى تخص الأشخاص ذوى الإعاقة بالدستور على توضيح صريح بالتزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وليس رعاية كما هو فى المادة 31 من مقترح الدستور، مشيرة لرفضها مفاهيم التمييز وعدم المساواة لدمج ذوى الإعاقة بالمجتمع.
وأضافت أن توفير فرص العمل ليس أقصى آمال يمكن الوصول إليها، فذلك هو منتهى الإساءة لذوى الإعاقة، حيث إن حق المعاقين على الدولة توفير فرص عمل وتفعيل دور الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال توفير الإتاحة المكانية والتكنولوجية والثقافية لهم، مما يضمن تفعيلهم بالمجتمع.
وشددت عبد الخالق على أن يشمل الدستور نصا بتطبيق كود الإتاحة فى الأماكن الحكومية وفى الشوارع وفى المنازل وفى الحدائق وفى دور العبادة وفى المستشفيات وفى الجامعات وفى المواصلات ويكون لجميع الإعاقات سواء حركية أو بصرية أو سمعية أو فكرية.
وأوضحت عبد الخالق أن المجلس قام بإرسال مقترح بالمواد المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة بالدستور المصرى إلى اللجنة التأسيسية للدستور، إلا أنه لم يتم الأخذ بها والمواد الموجودة خارج مقترحات المجلس، موضحاً لعدم وجود تمثيل للمجلس القومى للإعاقة باللجنة التأسيسية للدستور.
يذكر أن المادة 31 من الدستور المقترح نصت على أن (تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم).