''القومي للإعاقة''يرفض مواد''التأسيسية''المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة في الدستور

رفض المجلس القومي لشئون الإعاقة المواد المقترحة باجتماعات '' التأسيسية '' التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة في الدستور الجديد ، في باب الحريات والواجبات بالدستور، لوضعها باستخدام المنظور الخيري كما كان متبعا فى العهد السابق وليس من الناحية الحقوقية .
وأكدت الدكتورة هالة عبد الخالق - أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة - أنه لابد أن تنص المواد التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة بالدستور على توضيح صريح بالتزام الدولة بحقوقهم، وليس رعاية كما تم النص عليه في المادة رقم 31 من مقترح الدستور، مشيرة لرفضها مفاهيم التمييز وعدم المساواة لدمج ذوي الإعاقة بالمجتمع .
وأضافت أن توفير فرص العمل ليس أقصى الآمال التي يمكن الوصول إليها، فذلك منتهى الإساءة لذوي الإعاقة، حيث أن حق المعاقين على الدولة يشمل توفير فرص عمل وتفعيل دور الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير المتطلبات المكانية والتكنولوجية والثقافية لهم، مما يضمن تفعيلهم بالمجتمع .
وشددت عبد الخالق على أن الدستور يشمل نصا بتطبيق كود الإتاحة فى الأماكن الحكومية والشوارع ،المنازل ،الحدائق، دور العبادة ، المستشفيات ،الجامعات والمواصلات، لذوي الاحتياجات الخاصة سواء حركية أوبصرية أو سمعية أو فكرية .
وأوضحت عبد الخالق أن المجلس قام بإرسال مقترح بالمواد المتعلقة بذوي الإعاقة لوضعها في الدستور المصري إلى اللجنة التأسيسية للدستور، إلا أنه لم يتم الأخذ بها ، والمواد الموجودة خارج مقترحات المجلس ،موضحة أن السبب الرئيسي في هذا الأمر يرجع إلى عدم وجود تمثيل للمجلس القومي للإعاقة باللجنة التأسيسية للدستور .