«القومى للإعاقة» يرفض المواد المتعلقة بالمعاقين فى مشروع الدستور

أعلن المجلس القومى لشئون الإعاقة عن رفضه التام لمواد الدستور الجديد بشأن ذوى الإعاقة فى باب «الحريات والواجبات» بمشروع الدستور المقترح لاستخدام المنظور «الخيرى» للمعاقين كما كان متبعا فى العهد السابق وليس استخدام المنظور «الحقوقى» فى التعامل معهم، حسبما أكدت الدكتورة هالة عبدالخالق أمين عام المجلس.

وأضافت «عبدالخالق» أنه «لابد أن تنص المواد التى تخص الأشخاص ذوى الإعاقة بالدستور على توضيح صريح بالتزام الدولة بحقوقهم، ليس النظر إليهم وفق مفهوم «الرعاية» كما هو فى المادة 31 من مقترح الدستور الجديد»، مشيرة إلى رفضها مفاهيم التمييز وعدم المساواة لدمج ذوى الإعاقة بالمجتمع.

وأشارت أمينة المجلس إلى أن «توفير فرص العمل ليس أقصى الآمال التى يمكن الوصول إليها، فذلك هو منتهى الإساءة لذوى الإعاقة، حيث إن حق المعاقين على الدولة توفير فرص عمل وتفعيل دورهم من خلال توفير الإتاحة المكانية والتكنولوجية والثقافية لهم مما يضمن تفعيلهم بالمجتمع» على حد قولها، مطالبة فى الوقت ذاته بضرورة شمول الدستور الجديد نصا لتطبيق كود الإتاحة فى الأماكن الحكومية والشوارع والمنازل والحدائق ودور العبادة والمستشفيات والجامعات، فضلا عن المواصلات على أن يكون ذلك لجميع الإعاقات سواء حركية أو بصرية أو سمعية أو فكرية.