وافقت اللجنة العليا المصرية الأردنية علي تشكيل لجان لدراسة البدء في تنفيذ عدداً من التوصيات ل مجلس الأعمال المصري الأردني في دورته السابعة عشر بالقاهرة، وفي مقدمتها أنشاء إنشاء اتحاد جمركي عربي بين البلدين ليكون النواة الأولي لإقامة إتحاد جمركي عربي ويؤسس للسوق العربية المشتركة. وقال محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين أنه تم أيضاً الاستجابة لمطالب رجال الأعمال حول ضرورة إنشاء معمل إختبارات معتمد في ميناء نويبع ليصبح مركزا رئيسيا لعبور الواردات والصادرات بين البلدين وذلك للإسراع والتيسير في فحص المنتجات والسلع داخل الميناء. وأشار إلي أن التوصيات التي اتفق الجانبين عليها شملت دراسة امكانية اقامة استثمارات مشتركة لتصنيع بعض المواد الأولية، وضرورة إنشاء مشروع لإنتاج الخلايا الشمسية للتغلب علي أزمة الطاقة، إلي جانب أهمية التعاون بين هيئتي الاستثمار في البلدين من خلال احياء اللجنة المشتركة للاستثمار التي كانت تعقد برئاسة رؤساء هيئات الاستثمار من الجانبين وإنشاء لجنة للمال والبورصات بهدف تمويل الاستثمارات المشتركة، وطرح أفكار لمشروعات تحتاجها كلا البلدين، حيث تصل إجمالي الإستثمارات الأردنية بمصر حوالي 500 مليون دولار، بينما يصل حجم الإستثمارات المصرية في الأردن إلي حوالي 308 مليون دولار وهو ما يجب العمل علي تنميتها وزيادتها خلال المرحلة المقبلة.